افتتاح أول دار للناجيات شرقي السودان بدعم حكومي ومجتمعي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
حظي المشروع بإشادة واسعة من المنظمات الأممية، التي أكدت أهمية المركز كخطوة مبتكرة تربط بين الجهود الحكومية ومبادرات المجتمع المدني ودعم القطاع الخاص.
بورتسودان: التغيير
افتتحت منظمة بت مكلي بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة في وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، أول دار مخصصة للناجيات من العنف في ولايات شرق السودان ببورتسودان.
جاء الافتتاح بحضور رئيسة الوحدة سليمة إسحاق، وبدعم من أسرة د. الكلس كافوري وعدد من رجال الأعمال.
وشهد الحدث حضور ممثلي منظمات أممية، بينهم مديرة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وممثلة وحدة الطوارئ والعنف، وممثلو اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة.
ويوفر مركز “أمان”، الذي تبلغ سعته 15 سريرًا، مجموعة من الخدمات للناجيات تشمل: رعاية نفسية وصحية واجتماعية وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي وتدريب تحويلي وتمكين اقتصادي، بجانب عيادات نفسية وطبية ومعمل متحرك وخدمات قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكدت رئيسة منظمة بت مكلي، المستشارة لبنى علي، أن المركز يمثل نموذجًا جديدًا في دعم الناجيات، مشيرة إلى خطط لتوسيع المشروع بإنشاء فروع في ولايات أخرى تشمل الخرطوم، كسلا، الجزيرة، سنار، والشمالية بحلول عام 2025، تماشيًا مع توجيهات الدولة والمجلس السيادي.
وحظي المشروع بإشادة واسعة من المنظمات الأممية، التي أكدت أهمية المركز كخطوة مبتكرة تربط بين الجهود الحكومية ومبادرات المجتمع المدني ودعم القطاع الخاص.
وأشادت مديرة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بدور رجال الأعمال في تبني قضايا المرأة، معتبرة ذلك نموذجًا عالميًا فريدًا.
وجاءت فكرة إنشاء مراكز للناجيات من العنف استجابة لتفاقم معاناة النساء جراء النزاع الذي اندلع في السودان منذ أبريل 2023.
وتسبب الصراع في زيادة حالات العنف ضد المرأة، مما دفع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية إلى إطلاق مبادرات تركز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا.
ويعد مركز “أمان” جزءًا من الجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة للناجيات من العنف، مع العمل على تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا، في ظل ظروف الحرب التي أضعفت قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الدعم اللازم.
الوسومآثار الحرب في السودان العنف ضد المرأة الناجياتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان العنف ضد المرأة الناجيات
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان