جلسات مغلقة بالحوار الوطني بشأن الدين العام والإصلاح المالي تمهيدا لرفع التوصيات للرئيس
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلسة متخصـصـة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتـدريـب، تحـت عنوان "الموازنة العـامـة والـدين العـام" تتبع لجنـة الـديـن العـام وعجز الموازنـة والإصلاح المالي لصياغة المقترحات والتوصيات الخـاصـة بهـا، والـمـدرجـة على قـائمـة المحورالاقتصـادي، وهي التي تم طرحهـا بـالجلسـات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والمتخصـصـين والمعنيين،
وناقشت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك في الإطار التنفيذي والتشـريعي، إذ تناولت الجلسـة موضـوعات شمولية الموازنة والإصلاح المالي، ترشيد الإنفاق العام، تعزيز الإيرادات العامة، إدارة الدين العام، فضلًا عن دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسـمي، وتشجيع القطاع الخاص، كما تم إضـافة موضوع حوكمة الموازنة العامة للدولة.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل إدارة الدين، وذلك لصـياغتها لتصـبح قابلة للتنفيذ، تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الأكاديمية الوطنية للتدريب
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزى اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة (14) من القانون، علي أن مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، بينها ما يلي:
1. تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
2. وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
3. اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
5. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
يشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟