شبكات الاتصالات الأمريكية.. قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي "مارك وارنر" لصحيفة واشنطن بوست أمس الخميس إن الاختراق الذي تعرضت له شركات الاتصالات والذي قالت الولايات المتحدة إنه مرتبط بالصين كان "أسوأ اختراق لقطاع الاتصالات في تاريخ بلادنا حتى الآن".
ووفق لرويترز، قي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السلطات الأمريكية إن قراصنة مرتبطين بالصين اعترضوا بيانات مراقبة مخصصة لوكالات إنفاذ القانون الأمريكية بعد اختراق عدد غير محدد من شركات الاتصالات.


ستؤدي قيود سلسلة التوريد إلى زيادة الطلب على رقائقها إلى ما يتجاوز العرض لعدة أرباع في عام 2026.

اختراق شبكات شركات اتصالات متعددة وسرقة سجلات مكالمات العملاء الأميركيين 
 

وقال بيان مشترك أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة مراقبة الإنترنت الأميركية CISA في 13 نوفمبر إن القراصنة اخترقوا شبكات "شركات اتصالات متعددة" وسرقوا سجلات مكالمات العملاء الأميركيين واتصالات من "عدد محدود من الأفراد الذين يشاركون في المقام الأول في أنشطة حكومية أو سياسية".
ونفت بكين مرارا وتكرارا مزاعم الحكومة الأميركية وغيرها من الجهات بأنها استخدمت قراصنة لاختراق أنظمة كمبيوتر أجنبية.
وكانت هناك أيضًا تقارير تفيد بأن قراصنة صينيين استهدفوا هواتف المرشحين الرئاسيين ونائب الرئيس آنذاك دونالد ترامب وجاي دي فانس، إلى جانب شخصيات سياسية بارزة أخرى، مما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن أمن البنية التحتية للاتصالات في الولايات المتحدة.
وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، لصحيفة واشنطن بوست: "هذه محاولة مستمرة من جانب الصين للتسلل إلى أنظمة الاتصالات في جميع أنحاء العالم، وتسريب كميات هائلة من البيانات".
وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة نيويورك تايمز، قال وارنر إن الاختراق ذهب إلى أبعد مما اعترفت به إدارة بايدن، حيث تمكن المتسللون من الاستماع إلى المحادثات الهاتفية وقراءة الرسائل النصية.
وأضاف في تصريح للصحيفة: "إن باب الحظيرة لا يزال مفتوحا على مصراعيه، أو مفتوحا في معظمه".
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتصالات مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن بوست الصين

إقرأ أيضاً:

سيناتور أمريكي: الحكومة الأمريكية متواطئة في الحرب على غزة وتنتهك القانون

#سواليف

قال #السيناتور الأمريكي بيرني #ساندرز، إن #حكومة #الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة برئاسة بنيامين #نتنياهو؛ شنت حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني، و #الحكومة_الأمريكية تنتهك #القانون بإرسال الأسلحة إلى #جيش_الاحتلال.

وأضاف السيناتور الأمريكي، أنه “على كل عضو بمجلس #الشيوخ يؤمن بسيادة القانون أن يصوت لحظر إرسال #أسلحة إلى #إسرائيل.

وأشار إلى أن “حجم المساعدات التي وصلت غزة خلال الأسابيع الماضية هي الأقل منذ بدء الحرب”

مقالات ذات صلة استشهاد أسيرين من غزة بعد اعتقالهما في سجون الاحتلال 2024/11/20

ووفق ساندرز، فإن الولايات المتحدة متواطئة في الفظائع التي تحدث في غزة ويجب أن ينتهي هذا التواطؤ.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لجيش الاحتلال وذلك بدعم من مشرعين قالوا إن “إسرائيل” تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة.

وقدم مشروع “قرارات الرفض” السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين، لكن الدعم القوي للاحتلال من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعني أنه من غير المتوقع إقرار القرارات.

واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم.إس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.

وتصنع شركة بوينج الأمريكية، أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي تحول القنبلة غير الموجهة إلى سلاح موجه عن طريق تزودها بزعانف وبنظام التوجيه (جي.بي.إس).

وقال ساندرز في بيان: “لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاومي حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين”.

وأضاف “هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية”.

وفي أكتوبر تشرين الأول، أبلغت إدارة بايدن حكومة نتنياهو، بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية، وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنها خلصت إلى أن “إسرائيل” أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة أكدت خلاف ذلك.

وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.

ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.

مقالات مشابهة

  • اعتقال حارس أمن السفارة الأميركية بالنرويج بتهمة التجسس
  • سان مارينو المنتخب الأسوأ عالميا يكتب التاريخ في دوري الأمم الأوروبية
  • دبلوماسي أمريكي سابق يحذر من ترامب: سيخلق مشاكل بالشرق الأوسط
  • 49 فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد قرارات تخص الاحتلال.. غطاء دبلوماسي
  • 49 فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد قرارات تخص الاحتلال.. غطاء دبلوماسي
  • نزوح المستخدمين من منصة إكس بعد استلام إيلون ماسك منصبا بالحكومة الأميركية
  • سيناتور أمريكي: الحكومة الأمريكية متواطئة في الحرب على غزة وتنتهك القانون
  • استهداف شركة T-Mobile من قراصنة صينيين في حملة تجسس لسرقة بيانات مهمة
  • بجميع شركات الاتصالات.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت