الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.
مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الخسائر والأضرار ملیارات دولار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية دمرت أكثر من ألفي هكتار من الأراضي الزراعية
بيروت
أكد وزير الزراعة اللبناني نزار هاني أن الحكومة ستعطي أولوية لمعالجة الأضرار الكبيرة التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الزراعية والغابات جنوب لبنان، والتي تهدد الأمن الغذائي وتضر بالنظام البيئي المحلي.
وخلال تصريحات صحفية قال “هاني”: أن أكثر من ألفي هكتار من الأراضي تعرضت للتدمير، منها 1200 هكتار من غابات السنديان والصنوبر، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية أصبحت غير صالحة للزراعة بسبب الأضرار المباشرة.
وأضاف أن عملية إعادة تأهيل الزراعة في لبنان، تشمل، بالإضافة إلى المساحات المتضررة، تجديد البنية التحتية الزراعية، مثل شبكات المياه وقنوات الري والطرقات الزراعية، التي دمرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
وقال: “سيكون هذا العمل على رأس الأولويات لضمان استدامة الزراعة وحماية الإنتاج المحلي”.