ضبط 2 طن سماد قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، طنين و600 كيلو سماد يوريا، محملة على سيارة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز أبو كبير.
ضبط 2 طن سماد في الشرقيةوتفصيلًا، تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة، رفقة مفتشي الإدارة، من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من سماد اليوريا، قدرها 52 شيكارة، زنة الشيكارة الواحده 50 كجم بإجمالي 2600 كجم، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.
وجرى تحرير 3 محاضر لعدد من أصحاب محلات السوبر ماركت، لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بداخل المدينة.
وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية التموين محلات سماد
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة