5 نصائح تمنع نفاد البطارية في سيارتك
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أميرة خالد
يواجه العديد من سائقي السيارات أحيانا مشكلة نفاد البطارية، وهو جزء أساسي لتشغيلها.
وهناك أسباب قد تؤدي إلى نفاد البطارية ومن بينها ترك المصابيح الأمامية للسيارة مضاءة أو القيام بالعديد من الرحلات القصيرة.
كما يؤدي توقف السيارة لفترة طويلة جدًا لنفاد البطارية، ويمكن الحفاظ على البطارية ومنع نفادها من خلال ابتاع عدة نصائح أولها إطفاء الأضواء عندما لا تكون قيد الاستخدام.
كما يجب التأكد من إغلاق الأشياء مثل صندوق السيارة والأبواب تمامًا عند عدم استخدامها، لأن ذلك يطيل العمر الافتراضي للبطارية.
وينصح خبراء السيارات باصطحاب السيارة في جولة لمدة 15 دقيقة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للتأكد من إعادة شحن البطارية بالكامل، كما يجب فحص أطراف البطارية بانتظام بحثًا عن التآكل، والحرص على تنظيفها باستخدام مزيج من صودا الخبز والماء.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بطارية بطارية السيارة سيارة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات