«إكسترا لايف»: ملف التضخم يتصدر مناقشات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عرضت قناة «إكسترا لايف» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شراكة سياسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية.. 8 لجان في المحور الاقتصادي للحوار الوطني».
وذكر التقرير أن الحوار الوطني ينعقد بين الأحزاب والقوى السياسية وسط أزمة اقتصادية عالمية انعكست آثارها على دول العالم، وفرضت على الجميع عددا من التداعيات والتحديات التي زادت من أهمية وجود محور شامل يتعلق بالشق الاقتصادي ضمن محاور الوطني الثلاث.
وأضاف التقرير أن ملف التضخم يتصدر مناقشات المحور الاقتصادي ويضم عددا من الموضوعات، مثل الأسباب المباشرة وغير المباشرة لغلاء الأسعار والحلول المستدامة له.
لجنة الدين العام وعجز الموازنةويندرج ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي عددا من الموضوعات مثل النمو الشامل والإصلاح الضريبي الشامل والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو، وتحسين كفائتها وجودة الخدمات العامة.
وجاء على رأس موضوعات لجنة أولويات الاستثمارات العامة ملف هيكل الاستثمار العامة، ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة ومساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة.
أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصادوتناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد وقضية الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة ودور الدولة في التنمية الصناعية وسياسات تحفيزها.
وتناقش لجنة الزراعة والأمن الغذائي موضوعات دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودورها في دعم الزراعة والائتمان والديون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني إكسترا لايف غلاء الأسعار
إقرأ أيضاً:
سوريا.. قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري
يمن مونيتور/ وكالات
قرر الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع الأحد تشكيل لجنة من سبعة خبراء تتولى مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة السورية نشرته الوكالة اليوم أن الرئيس الشرع “قرر تشكيل لجنة من الخبراء “تتولى مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا”.
وتابع أن القرار يأتي “انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”.
وذكر البيان أسماء سبعة أعضاء، بينهم امرأة، مشيرا إلى “أن اللجنة سترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية”، دون مزيد من التفاصيل.
وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري قد دعا في بيان ختامي الثلاثاء الماضي إلى الإسراع في إصدار إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.
وحث مؤتمر الحوار الوطني في بيانه على تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرابة ثلاثة أشهر من إسقاط حكم الرئيس السابق بشار الأسد بعد هجوم مباغت شنته فصائل سورية مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام انتهى بدخول دمشق.