البنتاغون يتحدث عن تبادل الضربات النووية.. في هذا الحالة فقط
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال ممثل القيادة الاستراتيجية في البنتاغون الأدميرال توماس بيوكانن إن بلاده تقر بإمكانية تبادل الضربات النووية إذا ما ظل لديها احتياطي في ترسانتها النووية يسمح لها بالهيمنة.
وأضاف الأدميرال، خلال حديثه أحد كبار أعضاء القيادة الاستراتيجية الأمريكية، بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، "عندما نتحدث عن القدرات النووية وغير النووية، فمن الطبيعي أننا لا نرغب في خوض تبادل للضربات النووية، أليس كذلك؟ لكنني أعتقد أن الجميع يتفقون على أنه إذا اضطررنا لذلك، نريد أن يحدث وفقا لشروط تضمن مصلحة الولايات المتحدة".
وأشار بيوكانن إلى أن الولايات المتحدة تفضل تجنب التبعات التي ستنجم عن تبادل الضربات النووية، وقال إن الظروف المثلى من وجهة النظر الأمريكية هي تلك التي تضمن "استمرار قيادة الولايات المتحدة للعالم"، ما يتطلب الحفاظ على احتياطي استراتيجي من الأسلحة.
وأكد بيوكانن على ضرورة أن تجري الولايات المتحدة حوارا مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، حيث أنه "لا أحد يرغب في اندلاع حرب نووية".
وتابع: "يجب أن نكون دائما مستعدين لإجراء محادثات، لأن المحادثات، في أغلب الأحيان، تجلب الأطراف إلى طاولة الحوار لمناقشة القيم المشتركة. ولا أحد يريد حربا نووية، أليس كذلك؟"، مضيفا أن وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من الوكالات الحكومية الأخرى "يجب أن تستمر في حوار حقيقي وجوهري مع منافسينا".
والثلاثاء الماضي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بالمصادقة على العقيدة النووية الروسية المحدثة، والتي تؤكد على احتفاظ روسيا بحق استخدام الأسلحة النووية ردا على أي استخدام لأسلحة دمار شمال ضدها أو ضد حلفائها. كما تنص الوثيقة كذلك على أن أي عدوان على روسيا أو حلفائها من قبل دولة غير نووية، بدعم من دولة نووية، سيعد هجوما مشتركا.
وقال بوتين، إن دول "الناتو"، بمناقشتها السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى، تناقش مشاركتها الفعلية بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا.
وأضاف الرئيس أن النظام الأوكراني يشن بالفعل هجمات على الأراضي الروسية باستخدام المسيرات وغيرها من الأسلحة، أما في حالة استخدام أسلحة غربية دقيقة وبعيدة المدى، فيجب إدراك أن تنفيذ مثل هذه العمليات يتم بمشاركة مباشرة من خبراء عسكريين غربيين، لأنهم الوحيدون القادرون على برمجة هذه الأنظمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية البنتاغون النووية بوتين النووي بوتين البنتاغون اوكرانيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.