نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
وأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية التنسيقية وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال أصول الدولة غير المستغلة قطاع الأعمال العام قاعدة بیانات
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرتين تهدفان لدعم قطاع ريادة الأعمال بالمملكة
الرياض : البلاد
أعلن اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لريادة الأعمال عن إطلاق مبادرتين تهدفان لدعم قطاع ريادة الأعمال بالمملكة ورواد ورائدات الأعمال السعوديين.
جاء ذلك على هامش أمسية ريادة الأعمال، التي نظمتها اللجنة الوطنية لريادة الأعمال أمس بالتعاون مع مركاز البلد الأمين بمكة المكرمة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وممثلي الهيئات وجهات التمويل والخبراء والمهتمين بالقطاع.
وتتضمن المبادرة الأولى “مجلس ريادة الأعمال” إنشاء منصة إلكترونية لرفع الوعي والارتقاء برواد الأعمال، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من رواد الأعمال ورفع الوعي لديهم وسد الفجوة بين اللجنة والجهات ذات العلاقة وتفعيل المبادرات بشكل أمثل، وتستهدف المبادرة أعضاء اللجنة واللجان القطاعية بالغرف التجارية ورواد الأعمال.
أما المبادرة الثانية “التقرير السنوي لبرامج دعم ريادة الأعمال” فتتضمن إصدار تقرير سنوي لبرامج دعم ريادة الأعمال المقدمة من قبل الجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرسم بوصله مرجعية، وتهدف لتعريف رواد الأعمال على برامج الدعم الحكومي وتمكينهم من الوصول إليها والتعرف على المؤشرات الوطنية ذات الصلة بريادة الأعمال وقياس وتقييم أثر برامج الدعم على القطاع، وتشارك بهذه المبادرة عدد من الجهات فيما تتضمن المؤشرات بالتقرير نمو السجلات التجارية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وترتيب المملكة عالمياً في مجال ريادة الأعمال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل