قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو يوم الخميس، إنه في حالة قدوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت إلى إيطاليا، "فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي"، حسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن الوزير، القيادي في حزب "إخوة إيطاليا" الذي يقود ائتلاف يمين الوسط، قوله في مقابلة مع القناة الإيطالية الأولى مساء الخميس: "قرار الاعتقال المفترض لن يكون سياسيًا، فالقرار السياسي لا علاقة له بتطبيق التشريعات الدولية".


وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في وقت سابق يوم الخميس، إن سلطات بلاده ستدرس "مضمون القرار والأسباب التي دفعت المحكمة إليه".تأييد فلسطيني

رحبت دولة فلسطين بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

#المحكمة_الجنائية_الدولية: يتحمل نتنياهو وغالانت المسؤولية الجنائية عن: "جرائم الحرب" باستخدام التجويع كأسلوب حرب، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين
للمزيد | https://t.co/d4rgSiYBNL#اليوم pic.twitter.com/tyoeXaqctP— صحيفة اليوم (@alyaum) November 21, 2024

وأكدت دولة فلسطين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية.

أخبار متعلقة رئيس هيئة الأركان يدشن أعمال الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القيادييندولة فلسطين.. أوامر اعتقال نتنياهو تعيد الأمل والثقة في القانون الدوليوزير العدل: حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين بالمملكة على حد سواء

وطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 روما إيطاليا المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو يوآف غالانت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون

عاقب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من يستفيد دون وجه حق من الدعم النقدي تكافل وكرامة.

معاقبة المستفيدين من تكافل وكرامة بمخالفة القانون 

ونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يعاقب  بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.

فئات جديدة مستفيدة.. حالات وقف الدعم النقدي تكافل وكرامة بعد صدوره رسميابعد تصديق الرئيس السيسي.. من هم المستفيدون من دعم تكافل وكرامة رسميا

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

صندوق تكافل وكرامة

وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.

ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.

مقالات مشابهة

  • عاجل| نتنياهو: تركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا وهذا يشكل خطرا علينا ونعارضه
  • الرئاسة الفلسطينية: مضي الاحتلال بإنشاء محور موراغ مخالف للقانون الدولي
  • بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
  • بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
  • احذر.. عدم تطعيم طفلك يعرضك للعقوبة وفقًا للقانون
  • إعلام إسرائيلي: الجنائية الدولية طلبت من المجر اعتقال نتنياهو قبل وصوله بساعات
  • “اعتقلوا نتنياهو”.. تفاصيل خطاب الجنائية الدولية إلى المجر
  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • القناة 12 العبرية: الجنائية الدولية أرسلت للمجر طلبًا لاعتقال نتنياهو
  • نتنياهو يشيد بـصداقة المجر ويهاجم المحكمة الدولية .. تقارب جديد يعمّق عزلة الاحتلال