استقالة مات غيتز مرشح ترامب لوزارة العدل.. تشتيت الإدارة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلن مات غيتز المرشح لوزارة العدل في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سحب ترشحه لهذا المنصب، بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري، فيما أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب بقرار مرشحه.
وقال غيتز عبر منصة إكس: "على الرغم من الزخم القوي، من الواضح أنّ تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة" ترامب، الذي سارع من جهته إلى التعليق على قرار مرشحه الانسحاب بالتنبؤ له بـ"مستقبل باهر".
I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback - and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance… — Matt Gaetz (@mattgaetz) November 21, 2024
وردا على انسحاب غيتز، قال ترامب إنه يستحق الاحترام؛ لعدم رغبته في أن يكون مصدر تشويش على إدارته.
وأضاف الرئيس المنتخب في تغريدة على منصته "تروث سوشل": "أقدر تقديرا كبيرا الجهود الأخيرة التي بذلها مات غيتز في السعي للحصول على الموافقة ليكون المدعي العام. لقد كان يبلي بلاء حسنا، لكنه في الوقت نفسه لم يرغب في أن يكون مصدر إلهاء للإدارة التي يكن لها الكثير من الاحترام".
وتابع ترامب: "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيفعلها".
وأصر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، على وجوب ألا تصدر لجنة الأخلاقيات في الهيئة تقريرا بشأن انتهاكات جنسية يتّهم بها غيتز الذي يعتبره ديمقراطيون غير مؤهل للمنصب.
ويثير غيتز عضو الحزب الجمهوري من فلوريدا، جدلا واستقطابا كبيرين، كما يتهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغا ماليا لفتاة تبلغ 17 عاما لممارسة الجنس معه، الأمر الذي ينفيه بشدة، وفق وسائل إعلام أمريكية.
وفتح تحقيق بشأنه؛ بتهمة تعاطي مخدرات، وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي، ومشاركة صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من تهم.
وعلى أثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها ديمقراطيون استفزازية، استقال النائب عن فلوريدا من عضوية المجلس، ما وضع حدا لتحقيق كان يطاله.
وذكرت وسائل إعلام أن مشرعين من الحزبين دعوا إلى نشر التقرير، حتى أن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إن مسؤوليتهم الدستورية على صعيد مراجعة الترشيحات تقضي بضرورة الاطلاع على كل المعلومات ذات الصلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب وزارة العدل استقالة وزارة العدل ترامب الادارة الجديدة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
زرموح: قرار المركزي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها
ما هي الآثار السلبية الناتجة عن قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13%؟ وهل هناك إمكانية للعدول عن هذا القرار والذي يعد متناقضا مع أول تصريح لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى الذي جاء فيه إنه سيعمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي؟.
وحول ذلك، أكد أ.د. عمر عثمان زرموح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية في معرض إجابته على أسئلة شبكة “عين ليبيا” حول قرار المركزي، أن ما جرى وما اتخذه المصرف المركزي من قرارات تتعلق بالنقد الأجنبي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها في شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف: “ورغم أن لذلك أسباباً إلا أن تلك الأسباب لم تكن خافية على الأحد (مثل الانقسام السياسي والمؤسسي والإنفاق الموازي الذي أكده رسمياً المحافظ السابق، وغير ذلك من الأسباب).. لذلك فإن ما يمكن قوله هو إن الإدارة الجديدة ما كانت تمتلك الرؤية الاقتصادية ولا أدوات السياسة الاقتصادية وإنما تمتلك مخزوناً من احتياطي النقد الأجنبي تظن أنها ستحل به المشاكل عن طريق استنزاف جزء منه دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية الأخرى ودون تفهم القضايا السياسية”.
وأشار د. زرموح إلى أن سعر الصرف الرسمي قبيل استلام الإدارة الجديدة وتحديداً يوم 3 أكتوبر 2024م كان بعد إضافة الضريبة 27% يساوي 6.0724 د.ل، وكان يتعين على الإدارة الجديدة أن تلتزم بأحكام القضاء فتلغي الضريبة وأن تستعيض عن ذلك بتعديل سعر الصرف.
وأردف قائلا: “وقد اقترحت في مقال سابق في ذلك الوقت سعر صرف 5.7046 د.ل. (عند 0.1300 وحدة حقوق سحب خاصة) وأن تعمل الإدارة جاهدة على الحفاظ على هذا السعر لخلق الاستقرار النقدي المنصوص عليه في قانون المصارف.. لكن ما حصل هو تجاهل أحكام القضاء وبدأت الإدارة الجديدة في تخفيض الضريبة إلى 20% ثم إلى 15% وزادت الأغراض الشخصية إلى الضعف وبدأت في استنزاف الاحتياطي من الند الأجنبي.. وها هي الآن تجني ثمار سوء هذه السياسة التي اتبعتها وتضطر إلى التراجع لتجعل سعر الصرف أعلى مما كان عليه في 3 أكتوبر 2024م فهو اليوم قد أصبح 6.4029 د.ل. للدولار (شاملة الضريبة 15%) وزادت الإدارة من قيود التحويلات وعلى سبيل المثال خفضت الأغراض الشخصية إلى 2000 دولار.. مثل هذه السياسة الاقتصادية لا يمكن وصفها إلا بالتخبط والاضطراب الذي يستحيل معه خلق الاستقرار النقدي.
واستطرد د. زرموح: “ومن وجهة نظر المواطن فإن سعر الصرف الجديد الذي سيدفعه (6.4029 د.ل./$) يعادل وجود ضريبة بنسبة 33% وهي نسبة أسوأ من النسبة السابقة (27%).. وإذا كان هناك تراجع فأنصح الإدارة أن تلغي الضريبة 15% امتثالاً لأحكام القضاء وتخفيفاً عن كاهل المواطن ليصبح سعر الصرف 5.5677 د.ل./$ وهو أفضل قليلاً مما كان عليه في مطلع أكتوبر الماضي، ثم تعمل على تخفيض هذا السعر تدريجياً باتباع جملة من السياسات الاقتصادية المترابطة، وألا تعمل على رفعه إلا في حالة العجز المزمن لميزان المدفوعات.
واختتم بالقول: “إن تنفيذ سعر الصرف الجديد يحمل جملة من الآثار السلبية أهمها تخفيض القوة الشرائية للدخول النقدية للأفراد والشركات بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة أن ليبيا يعتمد اقتصادها على الاستيراد، الأمر الذي قد يقود إلى مطالبات جديدة برفع المرتبات”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 10:22
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات