علقت  النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، علي المشروعات القومية العملاقة التي قدمتها الدولة للمواطنين الفترة الماضية لتحسين حياة المواطنين بشكل كامل.

شددت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد علي أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر خلال الفترة الأخيرة  كان لها تأثير إيجابي على تحسين جودة حياة المواطن في العديد من المجالات، سواء من خلال تحسين البنية التحتية، توفير فرص عمل، دعم الاقتصاد الوطني، أو تحسين مستوى الخدمات العامة، فإن هذه المشروعات تُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ورفاهية للمواطن المصري.

وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله  أن المشروعات القومية التي قدمتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة كان لها دور كبير في تحسين حياة المواطن المصري على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، لافتة الي أن تلك المشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية، تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل فيما يلي أبرز هذه المشروعات والإنجازات.

وأشارت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، علي أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين، وعلي رأس هذة المشروعات القومية الكبيرة مشروع " الإسكان الإجتماعي" واي يهدف الي توفير وحدات اسكانية ذات أسعار ميسرة للمواطنين للمساعدة في توفير وحدات سكنية للمواطنين. 


وفي سياق الإنجازات في هذا المشروع تم انشاء العديد من مدن الإسكان الإجتماعي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من محافظات الجمهورية وتوفير أكثر من مليون وحدة سكنية عبر مشروع الإسكان الاجتماعي ، والذي ساعد في حل مشكلة الإسكان ورفع مستوى المعيشة للمواطنين الذين كانوا يعانون من غلاء الأسعار وتدني مستوى الخدمات.
«مشروع حياه كريمة»


وأطلقت القيادة السياسية مشروع حياة كريمة في القري والمحافظات لتحسين مستوى الحياة في الريف المصري من خلال تطوير القرى وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.


وشمل مشروع حياة كريمة تطوير 4,500 قرية بتكلفة تقدر بـ 700 مليار جنيه، ويتضمن تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء مدارس ومراكز طبية جديدة، وتحسين الطرق، ويهدف المشروع الي رفع مستوى معيشة أكثر من 60 مليون مواطن في القرى، وتوفير خدمات أساسية لم تكن متوافرة في العديد من المناطق الريفية.


وفي سياق متصل أطلقت الدولة مشروع الطرق والكباري، والذي يهدف الي تطوير شبكة الطرق القومية لربط جميع محافظات مصر ببعضها وتسهيل حركة النقل بين المدن، ومن خلال المشروع تم إنشاء وتوسعة العديد من الطرق السريعة مثل الطريق الدائري الإقليمي، طريق القاهرة – السويس، طريق الجلالة، طريق شرق بورسعيد،  بالإضافة إلى إنشاء العديد من الكباري الجديدة لتخفيف الازدحام للمساعدة  في تسهيل حركة النقل، تقليل وقت السفر بين المحافظات، دعم التجارة والاقتصاد المحلي، والحد من الحوادث.


ومن ضمن المشروعات القومية الكبيرة التي نفذتها الدولة في الفترة الماضية مشروع قناة السويس الجديدة، والذي يهدف الي  زيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس وتعزيز حركة التجارة العالمية مما أسهم في زيادة إيرادات قناة السويس وزيادة حركة السفن.


واستطردت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، أن القناة الجديدة حققت طفرة كبيرة زيادة في الإيرادات، ووفرت فرص عمل في المنطقة، وجعلت مصر محورًا مهمًا في التجارة العالمية.

ولفتت الي أن الدولة أطلقت مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة الي أنه تم إنشاء العديد من مشروعات الطاقة الشمسية مثل محطة بنبان  للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح في البحر الأحمر، مما يساعد دعم قطاع الطاقة، تقليل الانبعاثات الضارة، وتقليل تكلفة توليد الكهرباء، مما يعود بالنفع على المواطن في شكل خدمات كهربائية مستقرة وبأسعار معقولة.

وتابعت أن الدولة أطلقت مشروعات الاستصلاح الزراعي، لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، واستصلاح مليون ونصف فدان في مناطق مثل الريف المصري والظهير الصحراوي، بالإضافة إلى مشروعات زراعية جديدة مثل مشروع الحمام وشرق العوينات، مما ساعد بصورة مباشرة في توفير فرص عمل جديدة، زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.

ونوهت الي أن من أهم تلك المشروعات هو مشروعات التعليم والصحة، والتي تهف الي تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين، وذلك من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس والمستشفيات العامة والخاصة ، وتطوير المستشفيات التأمين الصحي وزيادة عدد المستشفيات الجامعية، وإنشاء جامعات جديدة مثل جامعة العلمين الجديدة  وجامعة الملك سلمان، والهدف من تلك المشاريع هو تحسين مستوى التعليم والصحة، زيادة فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وأردفت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، أن الدولة أطقت مشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحي لتحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء مصر، وفي سياق ذلك تم تنفيذ مشروعات لتحسين شبكات المياه في أكثر من 1000 قرية، وإنشاء محطات معالجة جديدة، لتحسين نوعية المياه التي يحصل عليها المواطنون، وتقليل مشاكل التلوث الصحي في بعض المناطق.

واسترسلت قائلة: أن من أهم المشاريع القوية التي أنشأتها الدولة في الفترة الماضية هو «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة»، والذي استهدف إنشاء مدينة ذكية تشمل كافة الخدمات الحكومية والتجارية ، والثقافية والسكنية في مكان جديد، بالإضافة الي بناء العديد من المنشآت الحكومية والإدارية مثل مجلس النواب، مقر رئاسة الحكومة ، ومطار العاصمة الجديد ، بالإضافة إلى وحدات سكنية ومرافق ترفيهية، لتحسين الخدمات الحكومية، توفير فرص عمل جديدة، وتخفيف الضغط على القاهرة.

وأضافت أن الدولة في الفترة الماضية أطلقت مشروعات النقل والمواصلات العامة ، والهداف من ذلك هو تحسين وسائل النقل العام وتقليل الزحام في المدن الكبرى، بالإضافة الي تطوير مترو الأنفاق في القاهرة، وإنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)، بالإضافة إلى تطوير النقل البحري والنقل البري، لتسهيل التنقل اليومي للمواطنين، تقليل الزحام المروري، وتوفير وسائل نقل أسرع وأرخص.


كما أن الدولة أطلقت الفترة الماضية مشروعات تنمية سيناء، والتي تهدف الي تنمية منطقة سيناء وتحويلها إلى مركز اقتصادي مهم، بالإضافة الي تطوير الطرق والكباري، واستصلاح الأراضي الزراعية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة، للمساعدة في توفير فرص عمل جديدة، تنمية المنطقة اقتصاديًا، وتعزيز الأمن القومي.

وواصلت قائلة: أن هذه ْالإنجازات التي قدمتها الدولة للمواطنين في مشروعات متعددة شملت كافة جوانب الحياة اليومية مثل الإسكان، الطرق، الطاقة، التعليم، والصح، مردفة الي أن هذه المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل، وزيادة مستويات الراحة للمواطنين، ودفعت الاقتصاد المصري نحو النمو والاستدامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عضو لجنة العلاقات الخارجیة بمجلس النواب المشروعات القومیة الفترة الماضیة هذه المشروعات توفیر فرص عمل الدولة أطلقت بالإضافة إلى بالإضافة الی تحسین مستوى تحسین جودة أن الدولة العدید من من خلال الی أن

إقرأ أيضاً:

عضو «الاستثمار العقاري»: المدن الجديدة حجر الزاوية في مواجهة التوسع السكاني والعشوائيات

قال أحمد عبدالله، عضو مجلس العقار المصرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الإسكان شهد تطوراً غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وخاصة طروحات الشقق والأراضى، لتناسب مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الاستثمار فى المشروعات الجديدة المخططة سيكون له مستقبل واعد. وأوضح «عبدالله»، فى حواره مع «الوطن»، أن الإسكان الاجتماعى لعب دوراً كبيراً فى تلبية احتياجات المواطنين فى ظل الزيادة السكانية بجانب توفير فرص عمل للشباب.

أحمد عبدالله: تستهدف جذب استثمارات ضخمة وتخلق بيئة حضرية توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عالية 

كيف تُقيم إنجازات قطاع الإسكان؟

- شهد قطاع الإسكان تطوراً ملحوظاً خلال العشر سنوات الماضية، حيث جرى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة مثل الإسكان الاجتماعى والمشروعات السكنية لمتوسطى الدخل، فضلاً عن إنشاء مدن جديدة، ومن أبرز الإنجازات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة مثل العلمين وامتداد مدينة 6 أكتوبر، وهذه المشروعات أسهمت فى توفير وحدات سكنية للشرائح المختلفة وتحقيق التوسع العمرانى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة وتحسين جودة الحياة.

نحتاج سياسات تمويل مرنة وتوسيع التعاون مع «المطورين».. ويجب تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص

إلى أى مدى أسهمت مشروعات الإسكان الاجتماعى فى تلبية احتياجات المواطنين؟

- الإسكان الاجتماعى فى مصر حقق تقدماً كبيراً، حيث تم توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ووحدات الإسكان المتوسط التى ساعدت فى تقليل التكدس السكانى فى المدن الكبرى، وتوفير حلول سكنية للمواطنين، ومع ذلك ما زال هناك طلب مستمر، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، ويتطلب الأمر المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع هذه المشروعات.

هل هناك خطط مستقبلية للتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى؟

- على الرغم من تقدم مشروعات الإسكان الاجتماعى، فإن الطلب على الوحدات السكنية ما زال مرتفعاً بسبب الزيادة السكانية، والحكومة تعمل على توسيع نطاق المشروعات السكنية منخفضة ومتوسطة التكلفة لتلبية احتياجات السوق، ونحن بحاجة لتطوير سياسات تمويل مرنة وتسهيل الحصول على الأراضى، وتوسيع التعاون مع المطورين العقاريين لتحفيز الاستثمار فى هذا القطاع.

ماذا عن دور المدن الجديدة؟

- المدن الجديدة تمثل ركيزة أساسية فى مواجهة التوسع السكانى والعشوائيات، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن مثل العلمين الجديدة ومدينة 6 أكتوبر توفر فرصاً لتوسيع الرقعة العمرانية وتخفيف الضغط عن القاهرة، وتستهدف جذب استثمارات ضخمة، كما تسهم فى خلق بيئة حضرية متكاملة توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عالية، والنمو فى هذه المدن هو خطوة نحو تعزيز الاستدامة.

كيف يتم تنسيق مشروعات الإسكان مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة؟

- مشروعات الإسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، حيث تهدف الحكومة إلى تطوير بنية تحتية قوية تدعم هذه المشروعات، على سبيل المثال، المدن الجديدة جرى تصميمها بحيث تحتوى على أنظمة نقل مستدامة، مرافق للطاقة المتجددة، وأنظمة إدارة المياه، كما أن هناك توجهاً نحو اعتماد المعايير البيئية فى بناء الوحدات السكنية، ما يساعد فى تقليل الأثر البيئى ويحسن نوعية الحياة للمواطنين.

ما التحديات التى تواجه قطاع الإسكان؟

- من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الإسكان فى مصر، الحصول على الأراضى المناسبة بأسعار معقولة، والتمويل، وتكلفة البناء، كما أن توافر اليد العاملة المؤهلة يُعتبر أحد العوامل المهمة.

كيف يمكن تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى؟

- تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى يتطلب تفعيل شراكات استراتيجية بين الحكومة والمطورين العقاريين من خلال عدد من الخطوات والمبادرات، ومنها توفير حوافز استثمارية وتقديم تسهيلات ضريبية وإعفاءات لبعض المشروعات الحيوية التى تركز على الإسكان المتوسط والمنخفض التكلفة، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى الأراضى بأسعار تنافسية مع ضمان تخصيص مساحات لمشروعات الإسكان الاجتماعى والتجارى، ما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، فضلاً عن إنشاء برامج تمويل تدعم المطورين والمستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم العقارية، مع التركيز على التمويل طويل الأجل والشروط الميسرة، وتحديد مناطق عمرانية جديدة تحظى بحوافز استثمارية وتخطيط حديث يتيح للمطورين فرصاً مبتكرة لتنفيذ مشروعات مستدامة، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق، والمواصلات، وشبكات المياه والكهرباء، ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى المناطق الجديدة.

التسهيلات المقدمة لـ«ذوي الهمم»

طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية مخصصة لذوى الهمم يأتى ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويأتى هذا الطرح كجزء من المبادرات الحكومية التى تهدف إلى تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على مسكن ملائم يلبى احتياجاتهم الخاصة، ويضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، وتشمل الوحدات تصميمات تتماشى مع احتياجات ذوى الهمم، من حيث توفير مداخل ومرافق مهيأة، مع ضمان سهولة التنقل داخل الوحدات والمبانى السكنية، كما تأتى بشروط ميسرة وأسعار مدعمة، تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة ودعم استقرارها الاجتماعى والاقتصادى.

مقالات مشابهة

  • محافظ بورسعيد لـ"البوابة نيوز": التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وإزالتها
  • برلمانية تكشف آخر التطورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية (فيديو)
  • «التنمية المحلية».. خدمات متطورة ومتكاملة
  • كاتب صحفي: المشروعات القومية الكبرى تجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية
  • اليوم.. «زراعة الشيوخ» تناقش التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
  • برلمانية: رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت مرفوض..ويجب تحسين جودة الخدمة أولا
  • بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
  • خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
  • عضو «الاستثمار العقاري»: المدن الجديدة حجر الزاوية في مواجهة التوسع السكاني والعشوائيات
  • برلمانية تقترح تحسين جودة شبكات الإنترنت مع زيادة أسعار الأرضي وكروت الشحن