تركيا تضخ ملايين إضافية في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
مصر – أعلنت السفارة التركية بالقاهرة وضع أساس استثمار تركي جديد بقيمة 40 مليون دولار بمحافظة الإسماعيلية شرقي مصر.
وشارك في حفل وضع الأساس المهندس وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وصالح موطلو شن سفير تركيا بالقاهرة، وشاهين إيروغلو رئيس مجلس إدارة شركة إكس إيروغلو القابضة التركية، وعضو مجلس إدارة الشركة يافوز إيروغلو، ورئيس مجلس الأعمال التركي المصري مصطفى دينيزر.
وقال السفير صالح موطلو شن، خلال كلمته في الحفل، إن شركة إكس إيروغلو القابضة تمتلك حاليا مصنعًا للملابس الجاهزة في الإسماعيلية، و8 شركات عالمية في قطاع البناء والتشييد، و4 شركات في مجال إنتاج التجزئة، ويعمل بها 15 ألف موظف، وتقدم خدماتها عبر 1260 نقطة بيع في 38 دولة.
وأضاف السفير شن أن شركة إكس إيروغلو القابضة لديها في قطاع التجزئة ما يقرب من 1000 محل على مستوى العالم وتنتج ماركات مثل كولينز ولوفت، ولها في مصر 15 محلًا لماركة كولينز.
وأشار إلى أن مصنع الشركة في محافظة الإسماعيلية يعمل منذ عام 2007 وحتى الآن على مساحة مغلقة تبلغ 55 ألف متر مربع، موضحًا أن الشركة مستمرة في العمل وتنتج سنويًا 8 ملايين قطعة ملابس وتوفر فرص عمل لنحو 4 آلاف مصري.
وأضاف السفير شن أنه بناءً على الثقة وظروف الاستثمار المواتية في مصر، أجرت العديد من الشركات التركية دراسات تتعلق بالجوانب الإدارية أو التوظيفية في مصر، وأن بعض الشركات، مثل إكس إيروغلو القابضة، توسع أعمالها القائمة في مصر أو بدأت أعمالًا جديدة، وبعض الشركات أيضًا في طريقها لإعلان مشاريع جديدة.
وأوضح أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تجذب اهتمام المستثمرين الأتراك بشكل متزايد، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم افتتاح مباني مصانع ملائمة للمشاريع المتوسطة والصغيرة للمصدرين، وبعض هذه المباني جاهزة للافتتاح في مدينة 6 أكتوبر.
وأضاف السفير التركي أنه بالإضافة إلى المنطقتين الصناعيتين اللتين تم التوقيع عليهما سابقًا وإدراجهما في التخطيط، فإن إنشاء منطقة صناعية ثالثة بدعم الجهات المصرية المعنية في منطقة أخرى في مصر مدرج على جدول الأعمال، وأن هناك تقدمًا جيدًا في المباحثات المتعلقة بهذا الأمر.
وأكد السفير صالح موطلو شن أن مصر وتركيا دولتان كبيرتان وشقيقتان ولهما هدف مشترك بمفهوم التضامن والربح لكلا الطرفين في سبيل التنمية، وأنهما يطوران تعاونهما من التكنولوجيا والتجارة والصناعة إلى التعليم والصحة.
من جانبه، قال شاهين إيروغلو، رئيس مجلس إدارة شركة إكس إيروغلو، إن الشركة عبارة عن نسيج اجتماعي تتشكل استثماراتها حول هدف ورؤية تضع الإنسان في المركز بمفهوم “الإنسان أولًا”، وتتشكل حول هدف ورؤية أبعد من مجرد قيمة تتكون من المصانع والآلات والمنتجات، مضيفًا أن الهدف من الاستثمار الجديد، الذي يبلغ حوالي 40 مليون دولار، هو الوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 12 مليون قطعة سنويًا و8 آلاف عامل في مصر بحلول عام 2025.
وأضاف أن الشركة تهدف إلى الوصول إلى حجم أعمال بقيمة 320 مليون دولار في عام 2026 من خلال هذا الاستثمار، الذي تعتبره فرصة مهمة لتطوير رؤيتها العالمية في صناعة الملابس.
وتأسست شركة إكس إيروغلو القابضة التركية عام 1983، وبدأت نشاطها في مصر عام 2007.
وتوظف الشركة حاليا 4 آلاف مصري، ويعمل بها ألفا شخص في تركيا. ويعمل مصنعها في مصر على مساحة 55 ألف متر مربع، ويعمل مصنعها في تركيا على مساحة 30 ألف متر مربع.
ومع هذا المصنع الذي تم وضع حجر أساسه، ستصل الشركة إلى إنتاج سنوي قدره 24 مليون قطعة في مصر في عامي 2026 و2027.
المصدر: الشروق
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0