إسرائيل تعلن عن زيادة غير مسبوقة في تصدير الغاز إلى مصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
مصر – كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بسبب حاجة مصر الشديدة للغاز الإسرائيلي واستيراده، زادت إيرادات شركات الغاز الإسرائيلية بشكل غير مسبوق.
وقالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، إن إيرادات الشركة ارتفعت في الربع الثالث من عام 2024 الاجاري بنسبة 10% أي حوالي 313.6 مليون دولار، وقفز صافي الربح بنسبة 25% إلى 147 مليون دولار، بسبب التصدير إلى مصر.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الارتفاع في دخل الشركة أيضا يأتي بسبب زيادة إنتاج الغاز من المكمن، وكذلك ارتفاع معين في سعر الغاز؛ موضحة أن مصر لا تزال هي السوق الرئيسية التي يباع إليها الغاز المنتج من حقل “ليفيتان”، تليها السوق المحلي في إسرائيل في المرتبة الثانية، والأردن في المرتبة الثالثة
وقالت إن الزيادة في إنتاج الغاز من حقل ليفيتان وسعره أدت إلى ارتفاع عائدات شركة New Med Energy (شركة Delek Kedihim سابقًا) الإسرائيلية الشهيرة في مجال الغاز.
ومع نشر التقارير أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 65 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي إيرادات New Med في هذا الربع من العام 313.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ صافي أرباح الشركة في الربع الثالث من العام الحالي 147 مليون دولار بزيادة قدرها 25% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
كما تم إنتاج ما مجموعه 3.1 مليار متر مكعب من الخزان في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بـ 2.9 مليار متر مكعب في الربع المقابل من العام الماضي.
ولا تزال مصر السوق الرئيسي الذي يباع له الغاز الإسرائيلي، وفق تقرير الصحيفة العبرية، حيث تم بيع 1.8 مليار متر مكعب خلال هذا الربع من العام الجاري، مقابل بيع 1.7 مليار متر مكعب لمصر في نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ سعر الوحدة الحرارية (MMBTU) للغاز من الخزان الإسرائيلي في الربع الثالث 6.07 دولار، مقارنة بـ 6.06 دولار في الربع المقابل من العام الماضي.
ويعد خزان ليفياثان أكبر خزانات الغاز في إسرائيل ويحتوي على حوالي 600 مليار متر مكعب.
وتمتلك شركة New Med Energy الإسرائيلية حوالي 45% من الحقل، وشركة Chevron على 40%، وشركة Ratio عبى 15%.
المصدر: كالكاليست
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من العام الماضی فی الربع الثالث ملیار متر مکعب ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار الي أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويري أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
نمو تجارة الخدمات الرقمية
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية