“الدوما” يقر ميزانية روسيا للعام 2025 .. تعرف على حجمها وتوجهاتها!
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
روسيا – تبنى مجلس النواب الروسي “الدوما” في جلسته امس الخميس قانون الميزانية الفيدرالية للعام 2025 وخطة الميزانية لعامي 2026 و2027، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر منها للسياسة الاجتماعية.
وصوت لصالح الميزانية 335 نائبا، فيما عارضها نائب واحد، كما امتنع 77 نائبا عن التصويت.
وفي ما يلي أبرز مواد الميزانية:
العام المقبل 2025:
إيرادات الميزانية المتوقعة – 40.296 تريليون روبل النفقات المتوقعة – 41.469 تريليون. العجز المتوقع عند 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
العام 2026:
إيرادات الميزانية المتوقعة – 41.841 تريليون روبل النفقات المتوقعة – 44.022 تريليون. العجز المتوقع عند 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.العام 2027:
إيرادات الميزانية المتوقعة – 43.154 تريليون روبل النفقات المتوقعة – 45.915 تريليون. العجز المتوقع عند 1.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.ووفقا للميزانية ستكون المصادر الرئيسية لتمويل عجز الميزانية عبر الاقتراض الحكومي من السوق المحلية.
وتشمل الأولويات الرئيسية للميزانية الجديدة الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين، وضمان الأمن والدفاع عن البلاد، وتحقيق السيادة التكنولوجية الكاملة وتطوير البنية التحتية.
وستبلغ نفقات الميزانية على السياسة الاجتماعية في 2025 – 2027 حوالي 21 تريليون روبل، وعلى الدفاع والأمن الداخلي 14 تريليونا.
وتم تحديد المعالم الرئيسية للميزانية، انطلاقا من أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2025 سيكون عند 214.575 تريليون روبل، والتضخم لن يتجاوز 4.5%.
وفي العام 2026 من المقرر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 230.568 تريليون روبل، وفي العام 2027 إلى 248.313 تريليون روبل، على أن لا يزيد معدل التضخم خلال هذين العامين عن 4%.
(الدولار = 101 روبلا بتاريخ 21 نوفمبر 2024)
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تریلیون روبل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية