وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأننا نحترم القانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
إيطاليا – أكد وزير دفاع إيطاليا غويدو كروزيتو إنه إذا قدم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إلى إيطاليا “فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي”.
ولكن الوزير المذكور وهو قيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود ائتلاف يمين الوسط، أضاف في مقابلة مع القناة الإيطالية الأولى: “أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ”.
وكان وزير الخارجية أنطونيو تاياني قد أعلن في وقت سابق من امس الخميس أن سلطات بلاده ستدرس “مضمون القرار والأسباب التي دفعت المحكمة إليه”.
وقال: “نذكر دائمًا أن المحكمة يجب أن تلعب دورا قانونيا، وليس سياسيا. سنقيّم مع حلفائنا ما يجب القيام به وكيفية تفسير هذا القرار”.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت امس الخميس مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
المصدر: “آكي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية