أول تعليق من “فريق ترامب” على مذكرة اعتقال نتانياهو
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال المرشح لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي مايك والتز، الخميس، إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي مصداقية، مشددا أن واشنطن دحضت ادعاءاتها بشأن إسرائيل.
وكتب والتز على منصة “إكس” أن “إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها” ضد من وصفهم “إرهابيي الإبادة الجماعية”.
وتوعد والتز بـ”رد قوي” من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على ما سماه “التحيز” المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، عندما يتولى منصبه رسميا في يناير المقبل.
واختار ترامب مايكل والتز الذي يعدّ من “الصقور”، وهو نائب عن فلوريدا وعنصر سابق في القوات الخاصة، مستشارا للأمن القومي، أحد المناصب الرئيسية في البيت الأبيض، إلى جانب ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية.
وسيكون روبيو ووالتز من مهندسي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الولاية الثانية لترامب الذي كان وعد خلال حملته بوضع حد للحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط وتجنب أي انخراط عسكري أميركي جديد في نزاعات مسلحة.
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت “بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
رد نتانياهو معتبرا قرار المحكمة الجنائية “معاديا للسامية” وشبهه بمحاكمة دريفوس “وسينتهي بالطريقة نفسها”، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي الفرنسي دريفوس الذي دين ظلما في القرن التاسع عشر خطأً بالخيانة.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف أخرى بحق محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس الذي يعتبر أحد العقول المدبرة لهجوم 7 أكتوبر والذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله هذا الصيف، لكن الحركة لم تؤكد ذلك.
هشام بورار – واشنطن – الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”