أول تعليق من “فريق ترامب” على مذكرة اعتقال نتانياهو
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال المرشح لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي مايك والتز، الخميس، إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي مصداقية، مشددا أن واشنطن دحضت ادعاءاتها بشأن إسرائيل.
وكتب والتز على منصة “إكس” أن “إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها” ضد من وصفهم “إرهابيي الإبادة الجماعية”.
وتوعد والتز بـ”رد قوي” من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على ما سماه “التحيز” المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، عندما يتولى منصبه رسميا في يناير المقبل.
واختار ترامب مايكل والتز الذي يعدّ من “الصقور”، وهو نائب عن فلوريدا وعنصر سابق في القوات الخاصة، مستشارا للأمن القومي، أحد المناصب الرئيسية في البيت الأبيض، إلى جانب ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية.
وسيكون روبيو ووالتز من مهندسي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الولاية الثانية لترامب الذي كان وعد خلال حملته بوضع حد للحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط وتجنب أي انخراط عسكري أميركي جديد في نزاعات مسلحة.
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت “بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
رد نتانياهو معتبرا قرار المحكمة الجنائية “معاديا للسامية” وشبهه بمحاكمة دريفوس “وسينتهي بالطريقة نفسها”، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي الفرنسي دريفوس الذي دين ظلما في القرن التاسع عشر خطأً بالخيانة.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف أخرى بحق محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس الذي يعتبر أحد العقول المدبرة لهجوم 7 أكتوبر والذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله هذا الصيف، لكن الحركة لم تؤكد ذلك.
هشام بورار – واشنطن – الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت