نتنياهو يرفض الاعتراف بقرار الجنائية الدولية بشأن اعتقاله
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الخميس، إن تل أبيب لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية، المتضمن إصدار مذكرتي اعتقال بحقه رفقة وزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بتل أبيب، بعد إصدار الجنائية الدولية في وقت سابق الخميس، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وأضاف نتنياهو: “لن تعترف إسرائيل بهذا القرار المشوه، وهذا يوم أسود في تاريخ الشعوب”.
ومهاجما المحكمة، زعم رئيس وزراء إسرائيل أن “المحكمة الجنائية التي تأسست للدفاع عن الإنسانية، أصبحت اليوم عدوا لها”، وفق تعبيره.
ووصف نتنياهو القرار بأنه “لا أساس له من الصحة، بل هو إفلاس أخلاقي” حسب ادعائه.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعتزم إقالة رئيس الشاباك متذرعًا بـ"فقدان الثقة" والأخير يرفض التنحي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه إقالة مدير جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن انعدام الثقة المستمر بينه وبين بار يجعله غير قادر على مواصلة العمل معه.
وقال نتنياهو، في بيان مصور يوم الأحد، إن إسرائيل تخوض حربًا من أجل بقائها، وهو ما يستدعي، حسب قوله، وجود ثقة مطلقة بين رئيس الحكومة ومدير الشاباك. ويأتي هذا القرار بعد خلافات حادة بين الطرفين بشأن المسؤولية عن إخفاقات أمنية أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر.
وقد رحّب وزير الأمن القومي السابق، إيتمار بن غفير، بقرار نتنياهو، معتبراً أن الإقالة جاءت متأخرة لكنها ضرورية. كما رأى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن إقالة بار "قرار لا بد منه"، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل له أن يتحمل المسؤولية ويقدم استقالته قبل أكثر من عام.
في المقابل، تعهد زعيم المعارضة، يائير لابيد، بالطعن في الإقالة أمام القضاء، فيما وصف رئيس الوزراء السابق، إيهود باراك، القرار بأنه تمرد على سيادة القانون.
رئيس الشاباك يرفض التنحي ويتهم الحكومة بالتقصيرفي رد مباشر على القرار، أكد بار عزمه البقاء في منصبه لإنهاء مهامه الأمنية، معتبرًا أن إقالته لا علاقة لها بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بل تعكس خلافًا سياسيًا مع نتنياهو.
وأوضح أن تحقيقات الشاباك كشفت وجود ثغرات استخباراتية وعملياتية تم العمل على تصحيحها، لكنه شدد على أن المسؤولية لا تقع فقط على الجهاز الأمني، بل تمتد إلى السياسات التي تبناها نتنياهو وحكومته خلال السنوات الماضية.
Relatedخبراء أمميون يتهمون إسرائيل باستخدام "العنف الجنسي والمنهجي" في غزةكاتس: الجيش الإسرائيلي باقٍ في 5 مواقع استراتيجية بجنوب لبنان "إلى أجل غير مسمى"حماس توافق على الإفراج عن رهينة أمريكي-إسرائيلي واحد وجثث 4 آخرين من مزدوجي الجنسيةوأشار بار إلى ضرورة محاسبة جميع الأطراف، بما في ذلك رئيس الحكومة، وليس فقط الجيش والشاباك، مؤكدًا أن استقالته دون إتمام مهمته ستشكل إخلالًا بمسؤوليته تجاه الأمن القومي الإسرائيلي.
وأضاف أن من واجبه الاستمرار في العمل في ظل التوترات الأمنية المتزايدة، وإمكانية استئناف القتال في غزة، إلى جانب متابعة قضايا حساسة مثل ملف الرهائن.
صراع سياسي محتدمبلغت التوترات ذروتها عندما هدد نداف أرغمان، الرئيس السابق للشاباك، بالكشف عن معلومات حساسة إذا تبين أن نتنياهو خالف القانون، وهو ما دفع رئيس الوزراء إلى اتهامه بالابتزاز وتقديم شكوى ضده.
وفي بيان شديد اللهجة، قال بار إن رئيس الشاباك مسؤول أمام الشعب وليس أمام أي زعيم سياسي، مضيفًا أن توقع الولاء الشخصي من رئيس الحكومة يتناقض مع المصلحة العامة والقوانين المنظمة لعمل الجهاز.
كما أبدى تأييده لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهي خطوة رفضها نتنياهو مرارًا، محاولًا تحميل الجيش والأجهزة الأمنية مسؤولية الفشل.
وعلى مدار الأشهر الماضية، أقال نتنياهو أو دفع إلى الاستقالة عددًا من كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم وزير الدفاع السابق ورئيس أركان الجيش.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رغم مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه.. المجر تستعد لاستقبال نتنياهو "جعلتم حياتي بائسة".. نتنياهو ينفجر غضبًا أمام المحكمة والقاضي يحذّره: "اخفض صوتك" نتنياهو أمام المحكمة للمرة الـ15 في قضايا الفساد والرشوة إقالةقطاع غزةإسرائيلاحتجاز رهائنبنيامين نتنياهوالصراع الإسرائيلي الفلسطيني
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية