بايدن يعلق على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت: قرار مشين وسنقف مع إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، بالـ«المشين»، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
وأكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده ستقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات لأمنها.
ردود الفعل الأمريكيةأعرب جون كيري، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عن قلقه، بإصدار الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت: «جراء اندفاع المدعي العام، كريم خان، لطلب مذكرات اعتقال، وأخطاء العملية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار»، وأوضح أن واشنطن تناقش الخطوات التالية مع شركائها.
فيما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قرار المحكمة الجنائية الدولية هي الأخرى، وذكرت في بيان: «ليس لدينا تقييم قانوني حول الإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت»، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بايدن نتنياهو وجالانت المحكمة الجنائية الدولية نتنیاهو وجالانت اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.