واشنطن تهدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية المرتبطة بنظام “SPFS” الروسي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – هدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تنضم إلى النظام الروسي لنقل الرسائل المالية “SPFS”.
وأشار مسؤولون في الوزارة إلى أن “البنك المركزي الروسي أنشأ نظام الدفع الإلكتروني الخاص بروسيا قبل عشر سنوات كبديل لنظام سويفت للتقليل من تأثير العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى”، ويدعي المسؤولون في واشنطن، أن “نظام SPFS يُستخدم حاليا للتحايل على العقوبات، وإجراء المدفوعات الدولية”.
وهددت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج الهيئات المالية الأجنبية المتصلة بنظام نقل الرسائل المالية الروسي (SPFS) على “القائمة السوداء”.
وقال المسؤولون في الوزارة إن نشر هذا التحذير يعتبر بمثابة “علامة حمراء”.
يشار إلى أن “SPFS” هو اختصار لنظام نقل الرسائل المالية الروسي، ويقوم بصياغة ومعالجة التنسيقات الموحدة للرسائل المصرفية الإلكترونية. وقد قام البنك المركزي الروسي بتطويره للاستعاضة عن نظام الدفع الدولي “سويفت”، بعد أن بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ويمكّن نظام “SPFS” داخل روسيا المشتركين من الخارج من الاتصال به كبديل عن نظام “سويفت” العالمي.
و”SWIFT” هو نظام دولي مالي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، ويرتبط به أكثر من 11 ألفا من كبرى المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.
وتمتلك العديد من البلدان الكبيرة الأخرى بدائل وطنية خاصة بها، على سبيل المثال، الصين لديها “CIPS”، والهند لديها “SFMS”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن الإجادة!
محمد بن عيسى البلوشي **
قادني حديث مع أحد الإخوة وهو يعبر عن امتعاضه في مسألة تقييمه السنوي في نظام إجادة، وكيف قام مسؤوله بتغيير التقييم من ممتاز إلى جيد جدًا بحجة أن واحدًا فقط يستحق هذا التقييم في ذلك القسم، رغم أحقيته- حسبما يقول- بينه وبين زميله.
ربما تقودني هذه الحكاية إلى الأسباب التي دفعت الجهة إلى تبني مثل هكذا نظام، ومن نافلة القول أن أنظمة التقييم السابقة لم تكن فيها أطر منهجية واضحة فالجميع فيها في خانة الامتياز والجيد جدًا، وهذا في عرف الإدارة لا يجوز كما يؤكد المختصون.
سأعود خطوة قبل تطبيق نظام الإجادة وأسال: ما الفرق بين الإدارة في المؤسسات العسكرية والأمنية ومؤسسات الخدمة المدنية؟ وربما نتفق جميعًا بأن الإدارة في المؤسسات العسكرية والأمنية أكثر التزامًا ووضوحًا في قيادة الموارد البشرية من أي قطاع آخر.
ففي المؤسسات العسكرية والأمنية ينتسب الموظف وله برنامج من حيث الإعداد الإداري والنفسي والفني من أول يوم إلى وقت تقاعده، في خطة استراتيجية تعرف فيها المؤسسة ماذا تريد من هذا الفرد وكيف لها أن تصقله وتُدرِّبه وفق أعلى المعايير، وما هي طموحاتها من هذا المنتسب القادم إليها.
هنا أجدد للقطاع المدني سؤالي: هل هناك برنامج واضح للموظف المنتسب إليها من أول يوم إلى وقت تقاعده؟!
إن غياب البرامج الواضحة والصريحة والمخطط لها مسبقًا لكل موظف في المؤسسة هو واحد منه التحديات التي تواجه قطاع الأعمال العامة في المؤسسات، فإلى الآن لا يعرف الموظف ما هو خط سيره الوظيفي في مؤسسته وما هي برامج التطوير والتأهيل التي سيخضع إليها بشكل سنوي وما هي الدورات الاستراتيجية التي من الضروري التي يلتحق بها لتطوير قدراته القيادية والإدارية.
ما يجعلني أُثني على القطاع العسكري والأمني هو برنامج الترقيات؛ سواء للرتب العليا أو الرتب الأخرى، والذي يخضع فيه المنتسب إلى برامج تدريبية وتأهيلية واضحة تمكنه بعد اجتيازها بنجاح إلى جانب عطائه السنوي للحصول على ترقية، كما أن للأعمال الاستثنائية الملموسة تقديرها الخاص كلا حسب مجاله وتَخصُّصه.
أعتقدُ أنه من الجيد أن نستفيد من تجربة هذا القطاع الحيوي والممتدة لأكثر من خمسين عامًا، وهي من التجارب المميزة، وهنا أقترح بأن يقوم القائمون على منظومة إجادة بتطوير هذا النظام عبر الاستفادة من التجربة الرائدة للقطاع العسكري والأمني، مع إعطاء مساحة أن تقوم كل مؤسسة حسب طبيعتها بإدخال متطلباتها بما يتناسب مع مهمتها وطبيعة أعمالها ويتسق مع التوجه الوطني العام في رفع كفاءة الموارد البشرية ويمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها وفق رؤية "عُمان 2040".
** مستشار إعلامي واقتصادي
رابط مختصر
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية