نتنياهو يرفض الاعتراف بمذكرة اعتقاله وإسرائيل تدرس خطوات الرد
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي باعتقاله ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة، في حين يدرس الادعاء العام في إسرائيل خطوات قانونية للرد على قرارات المحكمة.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن "اليوم هو يوم أسود في تاريخ الشعوب وإن المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها".
ورأى نتنياهو أن قرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس، على حد وصفه.
كما اعتبر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية "معاديا للسامية"، قائلا إن
"إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات التي وصفها بالسخيفة والكاذبة الموجهة إليها من الجنائية الدولية".
بدوره، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال سرية بحق جنوده وضباطه.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قلقهم من أن تشكل أوامر الاعتقال سابقة تؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد شخصيات عسكرية أخرى رفيعة المستوى وجنود شاركوا في الحرب أو في قراراتها.
خطوات تصعيديةفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الوزراء دعا الى تشديد التعامل في قطاع غزة بعد أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.
كما دعا مجلس الوزراء إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وتقييد المساعدات الإنسانية.
ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن أوامر الاعتقال خطة سياسية بحتة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، على حد تعبيرهم.
في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المدعي العام إن إسرائيل تدرس خطواتها القانونية المقبلة ردا على قرارات الجنائية الدولية ومنها خطوات لتغيير قرار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
ونقلت الهيئة عن مسؤولين أن الفرصة الأفضل هي فتح تحقيق عاجل وجاد ومستقل حول ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بالقواعد الدولية في حربها على غزة، على حد تعبير هؤلاء المسؤولين.
وقالت قناة كان العبرية إن إسرائيل بدأت خلال الأيام الماضية بلورة توصيات وأفكار حول الإجراءات والعقوبات التي يجب اتخاذها ضد محكمة الجنايات الدولية، استعدادا لتقديمها إلى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
إلغاء زيارةدبلوماسيا، ألغت إسرائيل زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، بعد تأييد بلاده قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر ألغى زيارة فيلدكامب إلى تل أبيب، بعدما كانت مقررة الاثنين المقبل، ردا على تأييد أمستردام قرار الجنائية الدولية.
وكان وزير خارجية هولندا قال إن بلاده ستعتقل نتنياهو إذا دخل أراضيها، تنفيذا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من الجنائية الدولية.
وأكد فيلدكامب، في تصريح بمجلس النواب الهولندي، أنه يحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قرار المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت أوامر الاعتقال
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.