توك شو.. خبر صادم لسارقي الكهرباء.. حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين.. وتصنيع أول ميني باص كهربائي في مصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
الرئيس السيسي: القوات المسلحة كانت دائما ركيزة الاستقرار في مصر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع كافة أنشطة القوات المسلحة مطمئنًا، والقوات المسلحة كانت دائما ركيزة الاستقرار في مصر.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع عدد من القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المنطقة تمر بأحداث صعبة ومضطربة، مؤكدا أن مصر عنصر الاستقرار المهم في المنطقة خلال السنوات الماضية، وحتى خلال السنوات القادمة.
مفيش صلح.. مفاجأة في واقعة الاعتداء على طفلة بالغربية
كشف محمود الدالي، عم الطفلة سلمى المعتدي عليها بالضرب من معلمة في الحضانة بقرية تطاي التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، تفاصيل الواقعة المأساوية، لافتا إلى ابنة نجلة تعرضت للضرب على رأسها بعصا خشبية بسبب عدم قدرتها على القراءة.
اتحاد الصناعات: شركة النصر تمتلك قدرات هائلة وتستطيع العودة للإنتاج
قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن كامل الوزير، وزير الصناعة، أحيا الأمل لكل الصناعات، مشيرا إلى أن مصر لديها بنية تحتية لصناعات كثيرة، فمصر كان لديها مصنع أدوية في منتصف القرن الماضي وكان أول مصنع أدوية في الشرق الأوسط، وفي نهاية الخمسينيات أقيمت شركة النصر للسيارات، وكانت أكثر السيارات التي تسير في الطرق المصرية من إنتاج هذه الشركة.
حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـ شؤون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
مليون جنيه | خبر صادم لـ سارقي الكهرباء
أكد الإعلامي “مصطفى بكري”، أن عملية سرقات الكهرباء كبيرة، مشيرا إلى أن مجلس النواب المصري وافق على قانون لتغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم سرقة الكهرباء.
تصنيع أول ميني باص كهربائي في مصر
أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن الحكومة تعمل على إعادة إحياء وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بـ شركة النصر للسيارات، منوهة عن توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين الشركة و«ترون تكنولوجي» السنغافورية التايوانية، و«يور ترانزيت» الإماراتية؛ بهدف تصنيع أول ميني باص كهربائي.
عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة يكشف شروط الحج السياحى
كشف إيهاب عبد العال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية وعضو اللجنة الفنية للحج بوازرة السياحة، شروط الحج السياحى لهذا العام.
مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة بالقانون الدولي ومؤسساته
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنّ قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
ياسمين عز: الست الأصيلة هى اللى تطبل لجوزها حتى لو شال طبق
طالبت الإعلامية ياسمين عز السيدات المتزوجات بالانبهار بأى شيء يفعله الزوج وأى شيء لا يفعله كذلك.
وتابعت ياسمين خلال برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” قائلة:" يا مدام انتى بتطبلي لكل الناس لازم تطبلي لجوزك ،الست الاصيلة لازم تطبل لجوزها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوك شو سارقي الكهربا اللاجئين باص كهربائي الكهربا الجنسية فی مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (20) على: يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱) ونصها كالتالي: يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ۲۳۸ (الفقرتين الأولى والثانية ٢٤١ / (الفقرتين الأولى والثانية)، (٢٤٢ / الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ الفقرتين الأولى والثانية)، ۲٦٥، ۳۲۱ مكرراً، ۳۲۳، ۳۲۳ مكرراً، ۳۲۳ مكرراً "أولاً"، ٣٢٤ مكرراً، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ الفقرتين الأولى والثانية)، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۳، ۳۷۷ (البند (۹)، ۳۷۸/ البنود (٦، (۷، (۹)، (۳۷۹ / (البند (٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٢) ونصها كالتالي: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳): يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
كما وافق البرلمان على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.
ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء