استقال مات غيتز مرشح ترامب لوزارة العدل.. تشتيت الإدارة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلن مات غيتز المرشح لوزارة العدل في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سحب ترشحه لهذا المنصب بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري، فيما أشاد الرئيس الأميركي المنتخب بقرار مرشحه.
وقال غيتز عبر منصة إكس "على الرغم من الزخم القوي، من الواضح أنّ تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة" ترامب الذي سارع من جهته إلى التعليق على قرار مرشحه الانسحاب بالتنبؤ له بـ"مستقبل باهر".
I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback - and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance… — Matt Gaetz (@mattgaetz) November 21, 2024
وردا على انسحاب غيتز، قال ترامب إنه يستحق الاحترام لعدم رغبته في أن يكون مصدر تشويش على إدارته.
وأضاف الرئيس المنتخب في تغريدة على منصته "تروث سوشل"، "أقدر تقديرا كبيرا الجهود الأخيرة التي بذلها مات غيتز في السعي للحصول على الموافقة ليكون المدعي العام. لقد كان يبلي بلاء حسنا، لكنه في الوقت نفسه لم يرغب في أن يكون مصدر إلهاء للإدارة التي يكن لها الكثير من الاحترام".
وتابع ترامب "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيفعلها".
وأصر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، على وجوب ألا تصدر لجنة الأخلاقيات في الهيئة تقريرا بشأن انتهاكات جنسية يتّهم بها غيتز الذي يعتبره ديموقراطيون غير مؤهل للمنصب.
ويثير غيتز عضو الحزب الجمهوري من فلوريدا، جدلا واستقطابا كبيرين، كما يتهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغا ماليا لفتاة تبلغ 17 عاما لممارسة الجنس معه، الأمر ينفيه بشدة وفق وسائل إعلام أمريكية.
وفتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من تهم.
وعلى أثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها ديمقراطيون استفزازية، استقال النائب عن فلوريدا من عضوية المجلس، ما وضع حدا لتحقيق كان يطاله.
وذكرت وسائل إعلام أن مشرعين، من الحزبين دعوا إلى نشر التقرير، حتى أن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إن مسؤوليتهم الدستورية على صعيد مراجعة الترشيحات تقضي بضرورة الاطلاع على كل المعلومات ذات الصلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب وزارة العدل استقالة وزارة العدل ترامب الادارة الجديدة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انتخاب مجلس إدارة لبنك مسقط.. والموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة بنك مسقط اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العادية السنوية لمساهمي البنك، من خلال المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وقد ترأس الاجتماع الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، وخلال الاجتماع تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات (2025- 2028).
وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وافق المساهمون على تجديد برنامج صكوك ميثاق بمبلغ 500 مليون ريال عُماني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي؛ حيث يتضمن البرنامج إصدار صكوك قابلة للتداول في بورصة مسقط و أسواق المال العالمية عن طريق الإكتتاب العام أو الإكتتاب الخاص، كما تمت الموافقة على إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى في السوق المحلي بموجب برنامج متوسط الأجل "MTP"، والذي من خلاله سيقوم البنك بإصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بالريال العُماني أو الدولار الأمريكي في السوق المحلي، من خلال الطرح العام أو الطرح الخاص، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان.
أما بالنسبة لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك فقد تم خلاله المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار 16.5 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، كما تمت دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ودراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ودراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وأيضا تم استعراض تقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، وتعيين مراقب حسابات لبنك مسقط والمراقب الشرعي الخارجي لـ"ميثاق"، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.
وبعد اجتماع الجمعية، عقد المجلس المنتخب اجتماعًا تم خلاله انتخاب الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيسًا لمجلس الإدارة، والشيخ أحمد بن حمد بن هلال السعدي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، عن شكره للمساهمين والزبائن وشركاء البنك على دعمهم المتواصل وثقتهم المستمرة بمجلس الإدارة وبأداء البنك المتميز في تقديم حلول مصرفية مستدامة مواكِبةً للمتطلبات المتغيرة للزبائن، تعكس ريادته كشريك مصرفي موثوق به في سلطنة عُمان. وأشار المعشني إلى حرص البنك على الاستثمار في أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة وخدمة الزبائن مع التركيز على التنافسية وتبنّي أفضل الممارسات والمنتجات لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، لضمان الحفاظ على الريادة في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
وكان بنك مسقط قد أعلن خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛ حيث حقق البنك ربحًا صافيًا قدره 225.58 مليون ريال عُماني في العام 2024، مقارنةً بالربح الصافي البالغ 212.45 مليون ريال عُماني في العام 2023 بزيادة نسبتها 6.2%.