زوج يلاحق زوجته بدعوى إسقاط حضانة ويتهمها بحرمانه من رعايتهم
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أقام زوج دعوي إسقاط حضانة ضد زوجته، اتهمها بالتحايل لمنعه من تنفيذ حكم الرؤية الصادر له طوال 14 شهر، ليؤكد:" زوجتي هجرت مسكن الزوجية، ومنعتني من رؤية أطفالي رغم تقاضيها النفقات الشهرية بانتظام بما يتجاوز 28 ألف جنيه".
وتابع الزوج، "استولت زوجتي على أموالي طوال سنوات زواجنا، وفضحتني في عملي، وشهرت بي على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضت السماح لي برؤية أبنائي، مما دفعني إلى ملاحقتها بدعوي تعويض وإسقاط حضانة لتهربها من تنفيذ أحكام الرؤية".
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" طالبت بتنفيذ قرار الطاعة الصادر لي ولكنها رفضت، واقمت ضدها دعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية عقاباً لها علي ما ارتكبته في حقي من إساءة وتشهير وإصابتي بالضرر المادي والمعنوي، لينتهي زواجي بمأساة بعد أن أصبحت ملاحق بعشرات الدعاوي ما بين ونفقات وتعويض وجنح علي يديها".
وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إثبات النشوز بيت الطاعة طلاق للضرر تعويض مالى أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حظر استيراد الطيور الحية من بعض المناطق بسبب إنفلونزا الطيور
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 53 /2025 بشأن حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
ونصَّت المادة الأولى من القرار على حظر استيراد الطيور ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نورماندي في جمهورية فرنسا، ومحافظة لشبونة في البرتغال، وإقليم بورتو ريكو، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وبموجب القرار، يُستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات المعالجة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
كما دعا القرار الجهات المعنية إلى تنفيذه كلٌّ في مجال اختصاصه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 /2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.