أوكامبو: على العرب الضغط على واشنطن لعدم تعطيل عمل الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
دعا المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، الدول العربية إلى مناشدة الولايات المتحدة عدم تهديد المحكمة أو تعطيل عملها، وذلك بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأكد أوكامبو في مقابلة مع الجزيرة أن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل "لحظة تحول" في القضية الفلسطينية، موضحا أن 3 قضاة مستقلين استغرقوا أشهرا للنظر في القضية، وسمحوا لأكثر من 19 دولة بتقديم أدلتها.
وأشار إلى أن المذكرات شملت أحد قادة حماس، الذي لم يُعرف مصيره بعد، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مؤكدا أن القضاة رفضوا تبريرات إسرائيل لمنع إصدار المذكرات.
ولفت أوكامبو إلى أن قضاة المحكمة الثلاثة أكدوا وجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، داعيا دولا مثل السعودية ومصر والأردن وقطر إلى التحدث مع واشنطن وإقناعها بعدم مهاجمة المحكمة.
جريمة التجويع
واستشهد المدعي العام السابق بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن المتكررة حول ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي، قائلا: "عندما يقوم صديق لك بانتهاك القانون، عليك أن تقرر أن القانون فوق الجميع".
وحول التهديدات الأميركية المحتملة بفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، سواء كانوا قضاة أم مدعين عامين، قال أوكامبو "إنه غير متأكد من إقدام إدارة بايدن أو حتى دونالد ترامب على مثل هذه الخطوة".
وأضاف أنه يجب مطالبة الولايات المتحدة بعدم معاقبة المحكمة، خاصة أن بايدن نفسه اعترف على مدار عام كامل بجريمة التجويع، وكان يتوسل لإسرائيل لتوفير الطعام والغذاء للفلسطينيين، مشددا على أن هذه جريمة حرب بلا أدنى شك.
وفيما يتعلق بالعدالة للضحايا في غزة، أكد أوكامبو أن تحقيقها يتطلب من الجميع القيام بدوره، موضحا أن المدعي العام قدم القضية أمام القضاة الذين أدوا واجبهم وقرروا أن هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد على أن الأمر متروك الآن للدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة، داعيا حتى الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة إلى العمل في هذا الاتجاه، مشددا على أن العدالة تتطلب نشاطا وعملا من الأفراد والدول لضمان تنفيذ أوامر المحكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تتحدى قرار المحكمة الجنائية الخاص باعتقال نتنياهو
دعم أمريكي لا حدود له لإسرائيل وقادتها، دعم ثابت ومستمر مهما تغير اسم ساكن البيت الأبيض ومهما ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات جسيمة بحق أبناء أصحاب الأرض في فلسطين أو لبنان.
اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليووفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» فإن الدعم هذه المرة جاء متحديا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة المتعلقة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب مختلف أنواع جرائم الحرب ضد الإنسانية في قطاع غزة وفي لبنان لتصل إلى تجويعهم.
وأكد التقرير أن قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية الذي صدر عن الكونجرس الأمريكي عام 2002 طفى على السطح كأداة جديدة في يد واشنطن لحماة المسؤولين الإسرائيليين من التعرض للمثول إلى المحاكمة أمام الجنائية الدولية، فالقانون يمنع محكمة لاهاي من اتخاذ أي إجراءات أو متابعات قانونية ضد من يطلق عليهم صفقة الأشخاص الممولين بحماية الولايات المتحدة أو المتحالفين معها مع ضمان عدم القبض على أي منهم او احتجازه أو محاكمته.
إطلاق صراح كل من تشملهم الحماية الأمريكيةوأكد التقرير أن القانون الأمريكي وفقا للمادة 2008 يمنح واشنطن الحق في استخدام كل السبل الضرورية لإطلاق صراح أي محتجز ممن تشملهم الحماية الأمريكية للمثول للمحاكمة أمام محكمة لاهاي وهو ما قد يشمل ضمنيا -أمام المراقبين- تنفيذ عملية عسكرية وغزو مقر الجنائية في هولندا ومن هنا اشتهر القانون بقانون لاهاي.