شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أميركا تضرب "أسطول الظل" الإيراني بعقوبات جديدة
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على أكثر من 30 من الوسطاء ومشغلي الناقلات وشركات الشحن لدورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية ونقلها في إطار "أسطول الظل" التابع لطهران.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وتشديد العقوبات التي فرضتها بالفعل حكومته وإدارة بايدن السابقة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وأضاف "ستستخدم الولايات المتحدة كل أدواتها المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلاسل توريد النفط الإيراني، وأي شخص يتعامل فيه يعرض نفسه لمخاطر عقوبات كبيرة".
وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف وسطاء نفط في الشرق الأوسط وهونغ كونغ ومشغلي ناقلات ومديريها في الهند والصين ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة محطات النفط الإيرانية، وفقا لوكالة "رويترز".
وقالت الوزارة في بيان إن السفن الخاضعة للعقوبات تنقل عشرات الملايين من براميل النفط الخام بمئات الملايين من الدولارات.
وتشير وزارة الخزانة إلى أن شركة محطات النفط الإيرانية تشرف على جميع العمليات في محطات النفط الإيرانية، بما في ذلك محطة جزيرة خرج النفطية، التي يتدفق عبرها معظم النفط الإيراني، ومحطة مكثفات جنوب فارس، التي تمثل 100 بالمئة من صادرات مكثفات الغاز الإيرانية.
واستأنف ترامب هذا الشهر حملة "أقصى الضغوط" على إيران والتي تتضمن جهودا لخفض صادرات الجمهورية الإسلامية من النفط إلى الصفر ومعاودة فرض سياسة واشنطن الصارمة على طهران التي كانت تمارسها واشنطن طوال فترة ترامب الأولى.
والنفط هو المصدر الرئيسي لإيرادات إيران، واستهداف صادراتها منه يهدف إلى حرمان الحكومة من الأموال اللازمة لبرامجها النووية والصاروخية. وتحظر هذه الخطوة بشكل عام على أي أفراد أو كيانات أميركية القيام بأي أعمال تجارية مع المستهدفين، مع تجميد أي أصول مملوكة لهم في الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد اتهم سلفه جو بايدن بعدم تطبيق العقوبات بصرامة على تصدير النفط.
وعلى الرغم من عقوبات واشنطن، تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن صادرات طهران النفطية جلبت لإيران 53 مليار دولار في عام 2023 و54 مليارا في العام السابق له.
وأفادت بيانات أوبك بأن إيران أنتجت في 2024 أكبر كمية من النفط منذ عام 2018.
وكان ترامب قد قضى على نحو تام تقريبا على صادرات النفط الإيرانية خلال جزء من ولايته الأولى بعد معاودة فرض العقوبات، لكنها انتعشت في عهد بايدن عندما نجحت إيران في التهرب من العقوبات.
ومن غير الواضح ما إذا كانت إجراءات ترامب ستدفع صادرات إيران إلى الانخفاض بشكل كبير.
ولا تعترف الصين بالعقوبات الأميركية، وتشتري شركاتها معظم النفط الإيراني. وقد بنت الصين وإيران نظاما تجاريا يستخدم في الغالب اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء، متجنبين بذلك الدولار الأميركي والانكشاف على الهيئات التنظيمية الأميركية.
وتعتقد وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها أن السعودية والإمارات وأعضاء آخرين في أوبك لديهم طاقة فائضة لتعويض أي خسارة في الصادرات من إيران، وهي أيضا عضو في أوبك.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه