6 دول حليفة تتوعد باعتقال نتنياهو وجالانت بعد قرار «الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
ردود فعل واسعة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مُذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، كان من بينها، إعلان بعض الدول الأوروبية اعتقال نتنياهو في حال سفره إلى أراضيها، مما يزيد من عزلة رئيس الحكومة الإسرائيلية.
كانت أولى الدول التي أعلنت بشكل رسمي عن تأييد قرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال بنيامين نتنياهو في حال سفره إلى أراضيه هي هولندا، إذ أكد وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، إن السلطات الهولندية ستلقي القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذا دخل الأراضي الهولندية، نقلًا عن وكالة «رويترز».
وزير دفاع إيطاليا: سنعتقل نتنياهووقال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، إن إيطاليا ستضطر إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى البلاد، وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن إيطاليا ستدرس مع الحلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
كندا: ملتزمون بأحكام الجنائية الدوليةفيما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه من المهم أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي، مؤكدًا «كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية»، في إشارة إلى تنفيذ قرارها، وهو اعتقال «نتنياهو» و«جالانت».
وعلقت آيرلندا على اعتقال «نتنياهو» و«جالانت»، فقال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس، إن مذكرات الاعتقال خطوة خطيرة وهامة، مضيفًا: «نحترم القرار، ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها أن يفعل ذلك سريعًا».
بلجيكا تؤيد قرار المحكمةوأكدت بلجيكا تأييدها لقرار اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، إذ أعلن بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، إنه علينا الامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
رد فعل فرنساوكانت المفاجأة في قرار فرنسا، والذي لم يوضح ما إذا كانت ستعتقل «نتنياهو» أم لا، حيث علق متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن رد فعل باريس على قرار الجنائية الدولية سيكون متوافقًا مع مبادئ المحكمة، وعلق على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل «نتنياهو» أم لا قائلًا: «إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية».
النرويج في مايو الماضي: سنعتقل نتنياهووكان وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، قال في مايو الماضي، حين أعلن المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، طلبه بإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، إنه في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو إسرائيل الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو يوآف جالانت المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا