الكويت تسحب الجنسية من 4600 شخص خلال 3 أسابيع
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تواصل الحكومة الكويتية سحب الجنسيات من آلاف المواطنين، بسبب التزوير ومخالفات قانون الجنسية، وتتسارع عملية سحب الجنسيات ككرة الثلج تتدحرج حتى تجاوز العدد 4600 حالة في 3 أسابيع فقط.
آخر القرارات كان الخميس، وقضى بسحب الجنسية من 1647 شخصا، وهو ثاني أكبر عدد من الأشخاص يتم سحب الجنسيات منهم دفعة واحدة، بعد سحبها من 1535 في 14 نوفمبر، ومن 930 شخصا آخرين في 7 من ذات الشهر، وارتفع العدد إجمالا منذ بدء سحب الجنسيات في نهاية أغسطس الماضي إلى 5212 حالة.
وتتخذ قراراتِ سحب الجنسية اللجنةُ العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، وهي مختصة بفحص وتدقيق ملفات الجنسية الكويتية، لكشف المزورين والمزدوجي الجنسية، وتعرض اللجنة قراراتها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وقال مصدر حكومي لصحيفة القبس الكويتية، إن المسحوبة منهم الجنسية بقرار اللجنة، يوم الخميس، كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها لمصلحة، ولم يستكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض.
وأكد المصدر، أن عمليات سحب الجنسية مستمرة، وتشمل المزورين والمزدوجي الجنسية ومن حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة لا يستحقونها، مشيرا إلى تحقيق العديد من ملفات الجنسية الآن بشكل موضوعي.
ويترتب عن سحب الجنسية إلغاء العديد من المزايا عن المسحوبة منهم الجنسية والتي حصلوا عليها باعتبارهم مواطنين كويتيين، ومنها سحب المنازل الحكومية أو المزارع المخصصة لهم، عن طريق لجنة مشتركة تبحث كل حالة على حدة.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منها الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وعدلت الكويت قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها على الجنسيات المزورة وحالات التزوير المحتملة، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
وقال مدير إدارة الجنسية والجوازات في الكويت العقيد حقوقي عبدالرحمن العثمان، إن التعديل استهدف "الحفاظ على الطابع الوطني" بعدم التوسع في منح الجنسية الكويتية ومنحها للفئات المستحقة فقط، منوها بسحبها ممن ثبت تلاعبه وغشه في الحصول على الجنسية الكويتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت حكومة الكويت الجنسية الجنسية الكويتية قانون الجنسية الجنسیة الکویتیة سحب الجنسیات سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية
أكد دكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، أن النقابة لديها إعتراض كبير على مادة حبس الأطباء، في قانون المسئولية الطبية، سواء في الحبس الإحتياطي أو المشكلات العادية التي يمكن أنتنتج نتيجة عملية أو تم خلال العمل.
وقال وكيل نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه في بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، باتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لا يحدث في أي دولة في العالم.
وتابع وكيل نقابة الأطباء، أن المضاعفات التي يمكن أن تحدث للمريض، لا يعني حبس الأطباء، مؤكدا أنه لا بد أن يوضح القانون الحالات الأساسية التي يمكن حبس فيها الطبيب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26