بعد تحذير طهران.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارا ضد إيران
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يضم 35 دولة، وافق على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” عن إيران بحلول ربيع العام المقبل، وفقا لوكالة رويترز.
وتهدف الدول الغربية التي اقترحت النص، إلى الضغط على طهران من أجل الدخول في مفاوضات حول قيود جديدة على أنشطتها النووية، لكن هناك شكوكا حيال ما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيدعم المحادثات بعد توليه الرئاسة في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، من أن إيران "سترد وفق ما يقتضيه الوضع" على قرار قدمته دول أوروبية والولايات المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدين عدم تعاون إيران في الملف النووي.
وأكد عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي أن هذه الدول "إذا تجاهلت حسن نية إيران... ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال قرار، فإن إيران سترد وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إن عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو بأن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن "يعقد الأمور" ويتناقض مع "الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء.
من جهتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون، الثلاثاء، إن إيران حاولت دون جدوى درء مساع غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.
وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، بحسب وكالة رويترز، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من نسبة 90 بالمئة المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها مع الوكالة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيران النووية إيران الولايات المتحدة النووي الطاقة الذرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة مجلس محافظی وفق ما
إقرأ أيضاً:
ردا على الاستغلال السياسي لمحافظي الوكالة الذرية..إيران تطلق أجهزة طرد مركزي متطورة
أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، “أن البدء بإطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة هو رد الجمهورية الإسلامية الإیرانیة على الاستغلال السياسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ووفق وكالة “إرنا” قال قاليباف، الیوم الأحد: إن النهج غير الواقعي والسياسي والمدمر الذي اتبعته الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والولايات المتحدة أدى إلى صدور قرار غير مبرر وغير توافقي بشأن برنامج إيران النووي السلمي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف: إن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والولايات المتحدة استخدمت الأنشطة النووية السلمية لبلادنا كذريعة لأعمالها غير المشروعة وتضر بالأجواء البناءة التي تم خلقها لتعزيز التفاعلات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع قائلا: إن رد الجمهورية الإسلامية الإیرانیة على هذا الاستغلال السياسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضع على الفور على جدول الأعمال وبدأ إطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة.
وأردف بقوله: إن استمرار مثل هذه الإجراءات السياسية وغير البناءة سيدفع الدول إلى اتخاذ إجراءات خارج الوكالة لحماية أمنها القومي، ونأمل أن هذه الوكالة والدول التي تحمي وتدعم استقلال الوكالة ومصداقيتها التقنیة بمعارضتها لصدور القرار الأخير، أن تنهي الحكم القمعي للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.