شرط مفاجئ يعود بالحكم محمد عادل لإدارة المباريات بعد قرار استبعاده.. عاجل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن أن بالتواصل مع لجنة الحكام لا يوجد أي أزمة بالوقت الحالي في عودة محمد عادل لإدارة المباريات في دوري NILE والاعتماد عليه بشكل طبيعي بعد أزمة مباراة البنك الأهلي واستبعاده من الجولة الثانية بسبب بعض القرارات في المباراة وبالتحديد ركلة جزاء الزمالك في الدقائق الأخيرة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: « لا يوجد أي عائق في عودة الحكم محمد عادل بالتواصل مع لجنة الحكام متاح التواجد وإدارة المباريات بشكل طبيعي وهم يريدون الحفاظ عليه لأنه حكم دولي وكبير ولا يوجد أي مانع من تواجده وعودته للمشاركة في المباريات وإدارة لقاءات هامة ولكن هناك جلسة ستجمعه مع لجنة الحكام من أجل معرفة هل هو جاهز نفسيا لإدارة المباريات أم لا».
الجاهزية النفسية تقود محمد عادل للعودةوتابع: « في حال كان محمد عادل جاهز نفسيا لإدارة المباريات سيشارك بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة ومن الجولة الثالثة التي ستنطلق اليوم ولكن في حال لم يكن جاهزا نفسيا لن يتم الاعتماد عليه إلا بعد جاهزيته بشكل كامل من أجل الحفاظ عليه».
وكان تسريب تسجيل مكالمة محمد عادل مع ميدو سلامة حكم الفار في مباراة الزمالك والبنك الأهلي تسببت في جدلا كبيرا وصل إلى النيابة العامة والتي تفصل في الأمر بالوقت الحالي، وتسببت في فتح تحقيق عاجل بالجبلاية أدى إلى إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لإدارة المباریات لجنة الحکام محمد عادل
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر