أكثر من ألف متسابق يشارك في نصف ماراثون طرابلس
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
ينطلق نصف ماراثون طرابلس في نسخته السابعة يوم السبت المقبل، حيث يشهد مشاركة واسعة تصل لـ 1024 مشاركا.
وسيشمل الماراثون مسارين: 21 كم و 10 كم، كلاهما ينطلق من أمام ميدان الفروسية أبي ستة.
مسار 21 كم: ينطلق من أمام ميدان الفروسية ويتجه شرقا نحو جزيرة معيتيقة، ثم يعود غرباً باتجاه ذات العماد، قبل العودة أخيراً إلى نقطة الانطلاق في ميدان الفروسية، حيث ستكون هناك نقاط مراقبة لتسجيل مرور المتسابقين، ونقاط لتزويدهم بالماء.
مسار 10 كم: ينطلق من أمام ميدان الفروسية ويتجه شرقاً نحو جزيرة معيتيقة، ثم يعود غرباً باتجاه جسر بوستة وجزيرة دوران القبة الفلكية، قبل العودة إلى ميدان الفروسية.
ويعذ نصف ماراثون طرابلس، الذي بدأ في عام 2016، أكبر ماراثون في ليبيا، ويجتذب مشاركين محليين ودوليين.
وبحسب اللجنة المنظمة ستشهد النسخة السابعة استخدام تقنيات رقمية جديدة لمتابعة ومراقبة السباق، بالإضافة إلى توفير عناصر التأمين والإسعافات والتحكيم.
المصدر: اللجنة المنظمة لنصف ماراثون طرابلس.
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن