سجل الملاحقات القضائية يؤرق إسرائيل.. والجنائية تفتقر لآليات التنفيذ
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال غير مسبوقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة.
وبحسب تقرير وليد العطار فإن هذه المذكرات تأتي استكمالا لمسار تحقيق بدأته المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تقدم 5 دول بطلب التحقيق في مجريات وآثار الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من 400 يوم.
ووفقا للإجراءات المعتادة، يترافق الإعلان عن مذكرات الاعتقال مع صدور قرار قضائي معلل، وتُدعى الدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن للمساعدة في تنفيذها، كما يتم تعميم نشرات تتضمن بيانات الشخص المطلوب وسبب ملاحقته وموقعه المفترض.
ونظريا، لن يتمكن من صدرت المذكرات بحقه من السفر إلى 124 دولة موقعة على الإعلان المؤسس للمحكمة أو عبور أجوائها. إلا إن كل دولة تملك، من خلال أجهزتها الأمنية، حق توقيف المتهمين أو عدم توقيفهم، حيث لا تملك المحكمة وسيلة ضبط وإحضار.
وأوضح التقرير أن البند الأول من المادة 89 في قانون المحكمة ينص على وجوب امتثال الدول الأطراف لطلب القبض والتقديم، فيما تنص المادة 27 على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية في تطبيق إجراءات القبض والتسليم، لكن هذه المواد تنطبق فقط على الدول الأعضاء.
سوابق مماثلة
وشهد التاريخ حالات مماثلة، ففي مارس/آذار 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني -آنذاك- عمر البشير، لكن الدول الأفريقية الموقعة على نظام المحكمة رفضت توقيفه عند زيارته أراضيها. وفي مارس/آذار 2023، صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا.
وسبق أن واجه مسؤولون إسرائيليون ملاحقات قضائية أوروبية. ففي بلجيكا، صدر عام 1993 قانون الاختصاص الإنساني الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات حقوق الإنسان خارج البلاد، وفي منتصف 2001 تم قبول دعوى رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الهجوم على غزة عام 2008-2009.
ورغم زيارتها لندن صيف 2016، فإن الاتصالات الدبلوماسية من تل أبيب نجحت في تحويل زيارتها من شخصية إلى رسمية، مما جنبها الملاحقة القضائية.
وتشكل هذه الذكريات المزعجة من الماضي، إلى جانب هواجس العزلة الدولية الخانقة في الحاضر، ضغوطا متزايدة على المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم ينتهوا بعد من مواجهة محكمة العدل الدولية لتأتي مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لتزيد من أعبائهم القانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
9 دول تؤسس مجموعة لاهاي لمحاسبة إسرائيل وإنهاء الاحتلال
أعلنت 9 دول تأسيس "مجموعة لاهاي" للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وتم الإعلان عن تأسيس المجموعة في مؤتمر عقد بمدينة لاهاي في هولندا مساء اليوم الجمعة، أعرب خلاله ممثلون للدول التسع -وهي جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز– رفض الالتزام بالصمت إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
وقال مراسل الجزيرة محمد البقالي إن هذه المبادرة تعد استثنائية وغير مسبوقة، إذ يتشكل تحالف دولي لأول مرة ويعلن بشكل واضح أن سيعمل على محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.
وأشار إلى أن هذه الدول التسع -التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي- وضعت برنامجا محددا وفق ما تسمح به إمكاناتها لتحقيق هدفين رئيسيين هما دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، وملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية.
مجموعة لاهاي اتفقت على دعم الجنائية الدولية في مسعاها لاعتقال نتنياهو وغالانت (مواقع التواصل) برنامج لوقف الانتهاكاتووفقا للبيان المشترك الذي تُلي خلال المؤتمر، أعلنت هذه الدول عزمها على دعم المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوامر الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على خلفية حرب الإبادة في غزة.
إعلانوتم الاتفاق على منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل في جميع الحالات التي يوجد فيها خطر واضح لاستخدام هذه الأسلحة في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو الإبادة الجماعية.
وكذلك، توافقت الدول التسع على منع رسو السفن التي تستخدم لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى إسرائيل في أي ميناء من موانئها.
ونص البيان المشترك على اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة فلسطينية مستقلة، ودعوة جميع الدول لاتخاذ كل الإجراءات والسياسات الممكنة لإنهاء هذا الاحتلال.