عاطف عبدالغني يطالب برفع وعي المواطن ضد الأكاذيب: المعلومات الصحيحة تقتل الشائعات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني، إن توافر المعلومات الصحيحة يقتل الشائعات في مهدها، مطالبا بضرورة تسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية ورفع الوعي لدي المواطن.
وأضاف عاطف عبد الغني، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ثورة 23 يوليو التي تستنكرها الجماعة الإرهابية وتهاجمها، أذابت الفروق الطبقية بين فئات المجتمع، وحققت العدالة الاجتماعية بين المواطنين، ورأينا ابن الفلاح يتخرج من كلية الطب.
وكشف الفرق بين الشائعة البسيطة والمركبة، لافتا إلى أن الشائعة البسيطة عبارة عن نشر معلومات مغلوطة يمكن تكذبها وتفنيدها من قبل الحكومة، بخلاف الشائعات المركبة التي تبث من خلال كتائب إلكترونية مثل جماعة الإخوان الإرهابية وبث السموم عن الجيش المصري.
وأوضح الفرق بين الشائعة البسيطة والشائعة المركبة، مشيرًا إلى أن الشائعة البسيطة تتعلق بنشر معلومات خاطئة يمكن للحكومة تكذيبها وتفنيدها بسهولة.
وأضاف أن الشائعات المركبة، مثل تلك التي تُروجها كتائب إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، تستهدف تشويه صورة الجيش المصري. وكشف عن وجود دول تقوم بصناعة الشائعات، مما يجعل مواجهتها أمرًا معقدًا وصعبًا، مؤكدًا أن الشائعات كان لها دور كبير في إشعال فتيل الربيع العربي.
وأشار إلى أن المسألة تتجاوز مجرد نشر أخبار كاذبة أو مزج الحقائق بالأكاذيب، فنحن نعيش حاليًا في عصر حروب المعلومات والإنترنت، المعروف بحروب الجيل الرابع.
كما أكد أن بناء الوعي ومواجهة الشائعات يعدان من أهم القضايا التي تفرضها التغيرات الداخلية والأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، حيث أن آثارها على استقرار المجتمع خطيرة للغاية.
وفي نفس السياق، ذكر أن ثورة 23 يوليو، التي تهاجمها الجماعة الإرهابية، ساهمت في إزالة الفروق الطبقية بين فئات المجتمع وحققت العدالة الاجتماعية، حيث شهدنا تخرج أبناء الفلاحين من الجامعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواجهة الشائعات الجيش المصرى فئات المجتمع المواطنين
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الحوار الوطني السوري يطالب بانسحاب “إسرائيل” وحصر السلاح بيد الدولة
طالب مؤتمر الحوار الوطني السوري في بيانه الختامي، الثلاثاء، بانسحاب إسرائيل من البلاد، وأكد على وحدة أراضيها ورفض تجزئتها.
كما أكد المؤتمر على حصر السلاح بيد الدولة واعتبار تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.
جاء ذلك وفق نص البيان الختامي، الذي تمت تلاوته أمام المشاركين في المؤتمر الذي انعقد في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع.
تأكيد على وحدة سوريا
وأكد المؤتمر الذي تواصلت أعماله ليومين “الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن”.
وشدد على “حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون”.
وأدان توغل إسرائيل في أراضي سوريا باعتباره “انتهاكا صارخا لسيادة الدولة”، وطالب بـ”انسحابها الفوري وغير المشروط”.
وشدد المؤتمر في هذا الصدد على “رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات الإسرائيلية”.
ومستغلة الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، ووسعت هجماتها على بنى تحتية ومواقع عسكرية بسوريا.
كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
والأحد الماضي، توعد نتنياهو بجعل الجنوب السوري “منطقة منزوعة السلاح”، وعدم السماح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة.
إعداد دستور دائم
وأقر المؤتمر السوري في بيانه كذلك الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة.
وإضافة إلى ذلك، قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
المؤتمر قرر كذلك الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي يضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
العدالة الانتقالية
وأكد المؤتمر على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة لذلك.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة “ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي”.
وشدد على “تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير”.
وأكد على أهمية “تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك”.
ولفت إلى ضرورة “احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع”.
وأقر المؤتمر “ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية”.
كما أكد على ضرورة “تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة”.
رفع العقوبات الدولية
اقتصاديا، دعا المؤتمر إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا التي باتت بعد إسقاط نظام الأسد تشكل عبئا مباشرا على الشعب، وتعيق إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا، ردا على حملة نظام بشار الأسد العسكرية لقمع احتجاجات شعبية بدأت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.
قبل أن تعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تخفيف تلك العقوبات بعد سقوط الأسد، دون أن تسقطها كليا، مشترطة لذلك تشكيل حكومة تضم مختلف الأطياف السورية، بما في ذلك المعارضة، وفق معايير ديمقراطية.
وأشار المؤتمر إلى ضرورة “إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد”.
ولفت إلى ضرورة “إصلاح المؤسسات العامة في الدولة وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة”.
وأشار إلى “ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار”.
إصلاح المناهج التعليمية
وفي الجانب التعليمي، أكد المؤتمر على “تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
وأكد البيان الختامي على أنه “التزاما بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني”.
واعتبر أن “هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون”.
وأصدر الشرع في 12 فبراير/ شباط الجاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، فيما حددت الأخيرة يومي 24 و25 من الشهر نفسه موعدا لانعقاده.
وانطلق المؤتمر بالفعل الاثنين بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.
المصدر: (الأناضول)
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها