الولايات المتحدة.. القانون يرغم طفلة على الانجاب بعد تعرضها للاغتصاب

الولايات المتحدة – أنجبت طفلة (13 عاما) في ولاية مسيسيبي الأمريكية، طفلا إثر تعرضها للاغتصاب وعدم تمكنها من الحصول على عملية إجهاض، بعد أن حظرت الولاية هذا النوع من العمليات.

وحسب تقرير لمجلة “تايمز”، فإن آشلي (اسم مستعار) التي من المفترض أن تبدأ عامها الدراسي في الصف السابع، تعرضت للاغتصاب من قبل شخص مجهول أمام منزلها، لكنها لم تخبر أحدا، إلا أن والدتها لاحظت تغيرا في سلوكها، بعد أن بدأت أصبحت حبيسة في غرفتها وترفض الخروج من المنزل للعب.

وبعد أسابيع عدة بدأت الفتاة تتقيأ بشدة، وعندما أخذتها والدتها للخضوع لفحص طبي، اكتشفت أن طفلتها حامل في الأسبوع الـ11 (حوالي شهرين ونصف). وكانت والدتها تتطلع إلى إجراء عملية إجهاض لها، لكن قيل لها إن أقرب عيادة للإجهاض كانت في شيكاغو، على بعد أكثر من تسع ساعات من منزلهم في كلاركسدال، ميسيسيبي.

وقالت والدة أشلي، المشار إليها في التقرير باسم، ريغينا، للمجلة إن تكلفة إجراء عملية الإجهاض في شيكاغو كانت باهظة الثمن، بالإضافة إلى تكاليف السفر، وأخذ إجازة من العمل لإجراء الإجهاض لابنتها، مضيفة: “ليس لدي الأموال اللازمة لكل هذا”.

يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية، ألغت قرار إباحة الإجهاض على مستوى البلاد في يونيو عام 2022، مما أدى إلى خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومنذ قرار المحكمة دخل 14 قانونا من قوانين الولايات التي تحظر الإجهاض حيز التنفيذ، وفقا لمركز الحقوق الإنجابية.

وقبل القرار كان بإمكان ريغينا أخذ ابنتها إلى عيادة للإجهاض في ممفيس التي كانت على بعد 90 دقيقة بالسيارة شمالا، أو إلى عيادة في جاكسون، التي تبعد ساعتين ونصف بالسيارة جنوبا. لكن ولاية ميسيسيبي، إلى جانب جميع الولايات المحيطة بها، حظرت الإجهاض.

وولاية ميسيسيبي، إلى جانب العديد من الولايات الأخرى التي تحظر الإجهاض أيضا، تقدم استثناءات عندما يكون الحمل ناتجا عن اغتصاب أو مهددا للحياة، لكن عمليات الإجهاض الممنوحة بموجب هذه الاستثناءات نادرة للغاية.

يشار إلى أنه في عام 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية “رو ضد ويد” حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها (أي من حقها الاجهاض).

وبعد صدور قرار المحكمة العليا بحظر هذا القرار، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يهدف إلى تخفيف العقوبات المحتملة التي قد تواجهها النساء بعد قرار المحكمة العليا.

ويوجه الأمر الوكالات الفدرالية بالعمل على تعليم مزودي الخدمات الطبية والتأمين بشأن معلومات الزبائن التي يجب أن يقدموها للسلطات.

ويعتبر الحزب الجمهوري من أبرز الداعمين لحظر الإجهاض، فقد طرح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام مشروع قانون يحظر معظم عمليات الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع الخامس عشر من الحمل.

فيما أكد المرشح الرئاسي مايك بينس، إن أيا كان رئيس الحزب الجمهوري المقبل، سيدعم حظر الإجهاض على المستوى الوطني، وقال متفاخرا: “أنا مؤيد للحياة، ولا أعتذر عن ذلك”.

هذا وأعلن المرشح الرئاسي الجمهوري، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، أنه وقع مشروع قانون يحظر عمليات الإجهاض في الولاية بعد الأسبوع السادس من الحمل.

إلا أن المرشح الجمهوري الأبرز، الرئيس السابق دونالد ترامب يختلف مع منافسيه، حيث يعتبر أن حظر الإجهاض على المستوى الوطني قضية خاسرة.

المصدر: “تايمز” + RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية