احصائيات مرعبة عن المدخنين في مصر وحصيلة الإنفاق على السجائر في العام الواحد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أثارت إحصائية مرعبة عن عدد المدخنين في مصر الجدل في الشارع المصري، والتي جاءت على هيئة تصريحات من الرئيس التنفيذي لأكبر شركة إنتاج سجائر في مصر.
فكشف هاني أمان إن 18% من المصريين يدخنون السجائر، مشيرا إلى أنهم يستهلكون نحو 100 مليار سيجارة سنويا، بمعدل 5 مليارات علبة سجائر.
الثمن الحقيقي لعلبة السجائروحول أزمة الأسعار، أعلن "أمان"، إن السعر الحقيقي لعبوة سجائر كليوباترا يبلغ نحو 7 جنيهات من الشركة بدون الضرائب أو رسوم التأمين الصحي، مؤكدًا أنه مع إضافة الضرائب والرسوم، يصل السعر الرسمي للمستهلك إلى 24 جنيها.
وتأتي تلك التصريحات في ظل اشتعال أزمة غلاء أسعار السجائر والتي تضاعفت أثمانها في فترة قصيرة، مما نتج عنه غضب في أوساط المدخنين الذين تسائلوا عن سبب الأزمة وسر تفاوت الأسعار من تاجر لآخر.
مقترحات لحل أزمة السجائريشار إلي أن شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية قد كشفت في وقت سابق أن زيادة إنتاج الشركة الشرقية للدخان من السجائر والمعسل لمواجهة زيادة الأسعار، ليس حلاً لإنهاء المشكلة، لأن هذا الحل تم تقديمه من قبل ولم يحل الأزمة.
واقترحت الشعبة، توزيع الكميات المضبوطة من السجائر داخل منصات وطنية تابعة للدولة، لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر، وبهذا الشكل سيتم توفير السجائر والقضاء على جشع التجار.
احصائيات عن التدخين في مصروتشير النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/2022، أشارت إلى أن 16.8% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخـنون، وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة ، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.
كما تشير البيانات إلى أن كل عام يموت أكثر من 8 ملايين شخص بسبب تعاطي التبغ، وتحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما أن التعرض للدخان غير المباشر "التدخين السلبي" يؤدي إلى نتائج صحية ضارة، يتسبب في وفاة 1.2 مليون شخص سنويا، وأن ما يقرب من نصف جميع الأطفال يتنفس هواء ملوثا بدخان التبغ، ويلقى 000 65 طفل حتفهم كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالدخان غير المباشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علبة السجائر سجائر الضرائب ازمة السجائر التدخين إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام التونسي للشغل يواجه أزمة داخلية غير مسبوقة
يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل -أحد أبرز المنظمات النقابية في تونس منذ تأسيسه عام 1946- أزمة داخلية عميقة تهدد بتقويض دوره التاريخي بوصفه قوة تعديلية تدافع عن حقوق العمال والحريات والديمقراطية. هذه الأزمة ليست مجرد خلافات داخلية عابرة، بل تعكس انقسامات هيكلية وتجاذبات سياسية أثرت على أداء المنظمة وفعاليتها في مواجهة الأوضاع الراهنة.
تعود جذور الأزمة إلى مؤتمر طبرقة عام 2010، عندما أُقر تعديل النظام الأساسي للاتحاد لتحديد دورات المكتب التنفيذي بدورتين فقط. ومع اقتراب انتهاء الدورة الثانية لنور الدين الطبوبي، تم عقد مؤتمر استثنائي بمدينة سوسة عام 2021 لتعديل الفصل 20 من النظام الأساسي، مما سمح بترشحه لدورة ثالثة.
وأثار هذا التعديل انقساما حادا داخل المنظمة، إذ اعتبره بعض النقابيين تلاعبا بالقوانين لضمان استمرار قيادة الطبوبي. ويعتبر هذا القرار أحد أبرز الأسباب وراء حالة الانشقاق الحالية، إذ تشكل تيار معارض داخل المكتب التنفيذي يطالب بإصلاحات شاملة.
وصلت الأزمة الحالية ذروتها عندما قاطع الاجتماعات الرسمية 5 أعضاء من المكتب التنفيذي، وهم أنور بن قدور ومنعم عميرة والطاهر البرباري وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي. ودفعت هذه المقاطعة، التي تعبر عن انعدام الثقة بين أعضاء القيادة، بن قدور للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في الربع الأول من العام المقبل، بدلا من الانتظار حتى موعد المؤتمر في فبراير/شباط 2027.
إعلان تاريخ حافللعب الاتحاد دورا مركزيا في الدفاع عن حقوق العمال وفي المشهد السياسي التونسي منذ الاستقلال. وفي عام 2015، حاز الاتحاد جائزة نوبل للسلام لدوره المحوري في حل الأزمة السياسية التي هددت استقرار البلاد خلال "الحوار الوطني".
ولكن مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021، بما في ذلك تعليق البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، وجد الاتحاد نفسه في موقف ضعيف. ويرى أستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك أن سعيد لا يعترف بالأجسام الوسيطة، بما في ذلك الأحزاب والنقابات، وهو ما أدى إلى تهميش الاتحاد وإضعاف دوره في الساحة الوطنية.
وأصبح الاتحاد، حسب النقابي عبد الرحمن الهذلي، منقسما بين تيارين:
تيار يسعى للحفاظ على استقلالية المنظمة ودورها الاجتماعي. تيار آخر ينسجم مع سياسات سعيد ويرى أن الاتحاد يجب أن يكون جزءا من مسار 25 يوليو/تموز.أتاح هذا الانقسام للسلطة فرصة التدخل بشكل غير مباشر في الاتحاد، إذ تعمل على تغذية الخلافات الداخلية لإضعافه وإلهائه بمشاكله.
وتأتي الأزمة الحالية في وقت يعاني فيه العمال من ارتفاع تكاليف المعيشة وتجميد الأجور. ورغم المطالب المتكررة للاتحاد بعقد مفاوضات اجتماعية مع الحكومة لمعالجة هذه القضايا، فإن السلطة لم تستجب، مما زاد من غضب القواعد النقابية التي باتت تشعر بخيبة أمل من القيادة.
أسباب الأزمة وسبل الحليرى مبروك أن الأزمة التي تعصف بالاتحاد ليست مجرد خلافات شخصية، بل تعكس مشكلات هيكلية أعمق تشمل:
غياب الانسجام داخل القيادة النقابية. عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع السلطة. التحايل على القانون الداخلي من خلال تعديل الفصل 20.ويشير مبروك إلى أن الاتحاد يمكنه استعادة مكانته من خلال:
إصلاحات داخلية: إنهاء الصراعات واحترام النظام الداخلي، بما في ذلك معالجة مسألة الفصل 20. إعادة تحديد دوره الوطني: تحديد موقف واضح من السلطة والعودة إلى دوره كمدافع عن القضايا الديمقراطية والاجتماعية. إعلانعلى الرغم من كل هذه الأزمات، يؤمن نقابيون وخبراء بأن الاتحاد العام التونسي للشغل لايزال يمتلك إرثا نضاليّا كبيرا يمكّنه من تجاوز محنته الحالية. لكن استمرار الانقسامات الداخلية والركود التنظيمي وعجز القيادة عن مواجهة السلطة قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في دوره التاريخي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر