طارق الخولي: يجب حصر عدد اللاجئين في مصر وتحديد بياناتهم بشكل دقيق
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو عمرو سعد: جودة العمل تسقط الجنسية
وأضاف طارق الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد طارق الخولي أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق الخولى الجنسية المصرية العلاقات الخارجية مجلس النواب بوابة الوفد طارق الخولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
إسقاط الجنسية الكويتية من عناصر حزب الله الإرهابي
خالد الظفيري
صدر مرسوم كويتي بإسقاط الجنسية الكويتية عن 38 مواطناً كويتيا مدانين بأحكام نهائية في خلية العبدلي وتمويل جماعة حزب الله الإرهابي وأسود الجزيرة.
وكان مرسوم أميري كويتي قد صدر مؤخرا بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية.
يذكر أن الحكومة الكويتية أكدت في وقت سابق أن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.