وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بتعاون أكبر في ملفها النووي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يضم 35 دولة، وافق يوم الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
ويطلب القرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إصدار تقرير "شامل" عن إيران بحلول ربيع العام المقبل.
ونقلت "الأسوشيتد برس" عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدان إيران للمرة الثانية هذا العام بسبب عدم التعاون الكامل.
وتهدف الدول الغربية التي اقترحت النص إلى الضغط على إيران من أجل الدخول في مفاوضات حول قيود جديدة على أنشطتها النووية، لكن هناك شكوكا حيال ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيدعم المحادثات بعد توليه الرئاسة في يناير.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الأزمة النووية الإيرانية، أكدت طهران استعدادها للحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، وهو ما اعتبرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة إيجابية، إلا أن مدير الوكالة رافائيل غروسي، في تصريحاته أمام مجلس محافظي الوكالة، أشار إلى أن طهران بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان عدم التوسع في هذا المجال.
وأكد غروسي أن المفتشين الدوليين سيواصلون مراقبة الأنشطة الإيرانية لضمان التزامها بهذا التوقف، مع تأكيد ضرورة اتخاذ قرار حاسم في هذا السياق من قبل الدول الأعضاء في الوكالة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران دونالد ترامب تخصيب اليورانيوم أسلحة نووية وكالة الطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران دونالد ترامب تخصيب اليورانيوم أخبار إيران الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للمساعدات الدولية» تبحث تعزيز التعاون مع«الوكالة السويسرية للتنمية»
دبي - وام
بحثت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية سُبل تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية ذات الاهتمام العالمي لخدمة البشرية جمعاء.
وناقش الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية خلال لقائه باتريزا دانزي، مدير عام الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير اليوم أوجه التعاون الإنساني والتنموي الدولي لاسيما ما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.
وتطرقا إلى كيفية العمل معاً لتعظيم الأثر الإنساني وتحسين الواقع المعيشي للمجتمعات الأكثر حاجة، خصوصاً ما يرتبط بالقطاعات التعليمية والصحية والبيئة والبنية التحتية وغيرها.