سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماع وزراء الداخلية بدول التعاون
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وناقش الاجتماع ، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في منظومة تكاملية مشتركة لدعم الجهود والمبادرات المشتركة التي تهدف لتعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات وتوجهات قادة دول المجلس وطموحات شعوبها، إلى جانب عدد من الموضوعات الفنية المتخصصة، والتقارير المرفوعة من قبل وكلاء وزارات الداخلية بالمجلس.
وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد وصل مطار الدوحة أمس “الأربعاء “، وكان في مقدمة مستقبلي سموه، معالي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية القطري، وعدد من المسؤولين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"بنك أبوظبي الأول": النمو الاقتصادي الخليجي يفوق العالمي في 2025
توقع بنك أبوظبي الأول، في تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2025، الذي أصدره اليوم الخميس، أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، نمواً اقتصادياً يفوق النمو العالمي خلال عام 2025، مدفوعاً بالاستثمارات الإستراتيجية، والتنويع الاقتصادي، والتوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان "صياغة مستقبل الاستثمارات.. الذكاء الاصطناعي ومنظومة أسعار الفائدة"، من المتوقع أن يتضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.1% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025، وأن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات من 4.5% إلى 5.6%، متجاوزاً توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي البالغة 3.2%.
بيئة اقتصاديةوقال ميشال لونغيني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي الأول، إن المشهد الاقتصادي العالمي لعام 2025 يعكس العديد من التحديات، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل ترسيخ مكانتها كبيئة اقتصادية تزخر بالفرص الواعدة.
وبحسب التقرير، يتوقع أن يعيد الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في مختلف القطاعات ليفتح آفاقاً استثمارية واسعة.
ويشير التقرير إلى أن المبادرات الإستراتيجية الوطنية، مثل رؤية الإمارات 2031، ورؤية السعودية 2030، تواصل تعزيز النمو في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والقطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تُحقق أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي عائدات تتراوح بين 12% و13% في عام 2025، مدعومة بالتعافي في القطاعات الحيوية والاستقرار المالي.
ووفق التقرير، تستعد منطقة الشرق الأوسط للتحول من كونها لاعباً رئيسياً في قطاع النفط إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية