متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم، متابعة مجموعة من الموظفين في وكالة السلامة الطرقية « نارسا »، إضافة إلى مسيري شركات ووسطاء في حالة سراح، إثر تورطهم في ملف يتعلق بالتلاعب في عمليات تعشير السيارات المرقمة في الخارج.
وعلم « اليوم24″، أن الموظفين وعددهم حوالي 14 توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعدما جرى تعشير سيارات دون أداء مستحقات التعشير للدولة، فيما توبع أشخاص آخرون بتهم التزوير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
الملف يعود إلى سنة 2017، وقد بدأت إجراءات البحث فيه انطلاقا من عملية افتحاص أظهر تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن هذه الأفعال الإجرامية كانت بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوربية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية، قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
كلمات دلالية تطوان تعشير تلاعب سيارات متابعة موظفينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تطوان تلاعب سيارات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل بمحكمة بني الحارث الابتدائية
يمانيون/ صنعاء تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وتنفيذ الموظفين للمهام المنوطة بهم في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
وطاف وزير العدل بقاعات الجلسات وإدارات وأقسام المحكمة، واستمع من رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، إلى شرح عن مستوى العمل وحجم القضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجهها في الكادر الفني والتجهيزات وسبل تجاوزها.
وأشاد القاضي مجاهد أحمد بجهود المحكمة في إنجاز الأحكام القضائية الصادرة عام 1445هـ والتسريع في إنجاز القضايا المنظورة والأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، خصوصاً التي على ذمتها سجناء.
وحث قضاة المحكمة والعاملين فيها على مضاعفة الجهود لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق عدالة ناجزة للمواطن، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المحكمة وفق الإمكانات المتاحة بما يسهم في تحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري.
وأكد وزير العدل وحقوق الانسان استعداد الوزارة مواجهة تكاليف فرق العمل وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الشأن ومنع فرض أي مبالغ على المواطنين تحت ما يسمى أجور التحصيل، لافتًا إلى أن معالجة التحديات التي تواجه العمل القضائي تأتي ضمن أولويات الوزارة ومجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق آخر ناقش وزير العدل وحقوق الانسان، اليوم، مستوى الإنجاز مع فريق متابعة تنفيذ خطة الأولويات العاجلة للحكومة وبرنامجها العام وأولويات الإصلاحات القضائية في الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه في مجال الأولويات المتعلقة بإنجاز الأحكام القضائية الصادرة خلال العام 1445هـ والنصف الأول من عام 1446هـ، بالإضافة إلى مستوى الإنجاز في أتمتة الأعمال القضائية وتطوير النظام القضائي والرقابة المرئية، والمتابعة والإشراف على مراكز المعلومات في المحاكم لإنجاز المهام.
واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مجال تعزيز الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى سير أعمال لجان الدمج المكلفة من اللجنة العليا واللجان القطاعية والفرق المساندة من الوزارة.
وخلال الاجتماع حث القاضي مجاهد، رئيس وأعضاء الفريق على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد، ورفع تقارير أسبوعية بمستوى الإنجاز.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء