وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأننا نحترم القانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال وزير دفاع إيطاليا غويدو كروزيتو إنه إذا قدم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إلى إيطاليا "فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي".
ولكن الوزير المذكور وهو قيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود ائتلاف يمين الوسط، أضاف في مقابلة مع القناة الإيطالية الأولى: "أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ".
وكان وزير الخارجية أنطونيو تاياني قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس أن سلطات بلاده ستدرس "مضمون القرار والأسباب التي دفعت المحكمة إليه".
وأضاف تاياني في تصريحات من العاصمة الفرنسية باريس أن حركة "حماس منظمة إرهابية، ويجب الفصل بين الأمور بعناية".
وقال: "نذكر دائمًا أن المحكمة يجب أن تلعب دورا قانونيا، وليس سياسيا. سنقيّم مع حلفائنا ما يجب القيام به وكيفية تفسير هذا القرار".
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الخميس مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية القانون الدولي الدفاع الايطالي وزير دفاع إيطاليا بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يحضر مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.
مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد مجلس النواب يوافق على مجموع مواد "الضمان الاجتماعي" ويحسم تعريف المسيحية المنفصلةورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السفلي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية".
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر واستدل بحديث ماعز.
وقال جمعة: إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ! وفي نهاية المناقشة أقر البرلمان المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025