وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأننا نحترم القانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال وزير دفاع إيطاليا غويدو كروزيتو إنه إذا قدم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إلى إيطاليا "فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي".
ولكن الوزير المذكور وهو قيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود ائتلاف يمين الوسط، أضاف في مقابلة مع القناة الإيطالية الأولى: "أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ".
وكان وزير الخارجية أنطونيو تاياني قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس أن سلطات بلاده ستدرس "مضمون القرار والأسباب التي دفعت المحكمة إليه".
وأضاف تاياني في تصريحات من العاصمة الفرنسية باريس أن حركة "حماس منظمة إرهابية، ويجب الفصل بين الأمور بعناية".
وقال: "نذكر دائمًا أن المحكمة يجب أن تلعب دورا قانونيا، وليس سياسيا. سنقيّم مع حلفائنا ما يجب القيام به وكيفية تفسير هذا القرار".
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الخميس مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية القانون الدولي الدفاع الايطالي وزير دفاع إيطاليا بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل فوق القانون وتستخدم الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين
عواصم - الوكالات
في كلمة قوية ألقاها أمام محكمة العدل الدولية، وجّه محمد سعود الناصر، ممثل المملكة العربية السعودية، اتهامات مباشرة لإسرائيل بتجاهل القانون الدولي، واستمرارها في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في قطاع غزة.
وقال الناصر إن إسرائيل "تتصرف كدولة فوق القانون، وترفض الالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة الذي طالبها بوقف عدوانها على غزة". وأضاف أن "حصار إسرائيل لغزة لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو إنساني، ويعبّر عن نهج وحشي تجاه المدنيين".
وأشار الناصر إلى أن إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بتسخير الذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين، مما أدى إلى تحويل القطاع إلى كومة من الركام.
وأكد أن على إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال، الامتثال لواجباتها القانونية، وعلى رأسها تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وضمان حقوق الفلسطينيين الأساسية في الصحة والتعليم.
وجاءت كلمة السعودية خلال جلسات محكمة العدل الدولية المنعقدة من 28 أبريل إلى 2 مايو، والتي تناقش رأيًا استشاريًا بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قانونية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية، من بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتستند الجلسات إلى رأي استشاري سابق للمحكمة صدر في يوليو 2024، أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه الفوري وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة