قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه بمجرد الإعلان عن قانون اللاجئين، وجدنا مواقع كثيرة على الإنترنت وكثيرا من اللجان الإلكترونية تنتقد القانون وتهاجمه، ولكن الكثير منهم تراجعوا بعد معرفتهم وتأكّدهم من القانون ليس تعسفيا.

وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة ببرنامج «خارج الصندوق»، المذاع على قناة العربية، أن مصر ثالث دولة على الترتيب العالمي من حيث استقبال اللاجئين، مستشهدا بما قاله رئيس الوزراء من أن استقبال مصر للاجئين يكلفها أكثر من 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن قانون اللاجئين، ليس هدفه دمج اللاجئين في المجتمع بشكل دائم، ولكنه يأتي لصالح السيادة المصرية ويعمل على الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد مصطفى بكري، أن قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ، سواء فيما يتعلق بالحق في التعليم أو في الحق السفر أو حق العيش في البلاد.

وتابع « مصطفى بكري»: «اللاجئ يستطيع أن يحصل على إقامة مؤقته إذا أراد أن يحصل على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن هناك قانون أقرّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يحدد من يستحق أن يحصل على الجنسية المصرية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تعتبرهم لاجئين وإنما تعدّهم أشقاء وضيوف للوطن، لافتا إلى أن هناك أعدادا كبيرة سواء من سوريا أو العراق أو من السودان عادت إلى بلادها.

وأوضح أن دور مصر المحوري يتضمن الوقوف بجانب هذه الأزمات، ولكن ذلك لا يمنع أن تضع مصر هذا القانون لتحافظ على أمنها القومي.

«مصر عمرها ماتخلت عن أشقائها».. مصطفى بكري معلقا على قانون اللاجئين

مصطفى بكري: جيشنا دائما جاهز.. وما يتحمله الرئيس لا يتوقف عند حدود الأزمة الاقتصادية (فيديو)

مصطفى بكري: الرئيس يحرص دائما على التشاور مع قادة القوات المسلحة لمواجهة التحديات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصطفى بكري بكري عضو مجلس النواب الإعلامي مصطفى بكري الكاتب الصحفي مصطفى بكري قانون اللاجئين قانون اللاجئین مصطفى بکری إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.

يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.

ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.

العقوبات بمشروع القانون


يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.

وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ
  • مصطفى بكري لـ «العربية»: مصر وضعت قانون اللاجئين لاعتبارات الأمن القومي ولجوء أعداد كبيرة إليها «فيديو»
  • «مصر عمرها ماتخلت عن أشقائها».. مصطفى بكري معلقا على قانون اللاجئين
  • مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
  • قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
  • برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين