«الجنائية الدولية» تصدر أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى قيادي في حركة «حماس»، بخصوص ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأضافت أن «هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، كما استخدما التجويع كسلاح حرب»، موضحة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة «غير ضروري».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان صادر عن مكتبه، إنه «لن يستسلم للضغوط، ولن يتراجع، ولن ينسحب من قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب».
ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ خطوة المحكمة بأنها «يوم مظلم للعدالة».
بدورها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة، بحسب الوكالة.
ووصفت السلطة الفلسطينية القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
وفي ردود الفعل العربية والدولية، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، إن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تنفذ وتحترم، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة».
وقال البيت الأبيض إن أميركا ترفض بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة.
كما نقلت وكالة الأنباء الهولندية عن وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب قوله إن هولندا مستعدة للتحرك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر.
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن أمر المحكمة الجنائية الدولية ليس سياسياً، ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.
وقالت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس وزراء بلجيكا، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال الصادرتين لنتنياهو وجالانت.
وأضافت دي سوتر: «يتعين على أوروبا أن تمتثل للقرار، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال».
كما قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن مذكرات الاعتقال «خطوة مهمة وخطيرة».
وذكر هاريس في بيان: «القرار خطوة بالغة الأهمية، هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة».
وأضاف: «أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية، ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وفي السياق، توعد مايك والتز، مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي «بردّ قوي» على المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير المقبل.
وقال والتز في حسابه على منصة «إكس» إن «المحكمة الجنائية الدولية لا تحظى بأي مصداقية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية فلسطين غزة إسرائيل قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء الإسرائیلی نتنیاهو وجالانت
إقرأ أيضاً:
رئيس «الشاباك» يرفض إقالته.. «أولمرت» يوجّه رسالة لـ«نتنياهو» تخصّ الرئيس السوري
هاجم رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالته معتبرا “أنها ليست مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وإنما لأسباب شخصية ومخالفة للقانون”.
وقال “بار” في بيان رسمي أصدره مساء الأحد: “تحقيق الشاباك في هجوم 7 أكتوبر كشف بوضوح أن القيادة السياسية تجاهلت بشكل متعمد وطويل الأمد تحذيراتنا المتكررة بشأن حماس، ورغم أن الجهاز، تحت قيادتي، أجرى مراجعة داخلية شاملة كشفت عن ثغرات استخباراتية وعملياتية بدأت معالجتها بالفعل، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت بتجاهل خطير من القيادة السياسية”.
وفي انتقاد مباشر لنتنياهو، أضاف بار: “حديث رئيس الوزراء عن انعدام الثقة الشخصية كأساس للإقالة أمر غير مناسب وخارج عن إطار القانون. واضح أن قرار الإقالة لا يرتبط بأحداث 7 أكتوبر كما يُحاول الإيحاء، بل يستند فقط إلى ادعاء وجود خلاف شخصي بيننا”.
وشدد على أن مسألة “الثقة الشخصية” التي تحدث عنها نتنياهو لا يجوز أن تكون ذريعة للإطاحة برئيس جهاز أمني، قائلا: “ربط استمرار قيادتي لجهاز الأمن العام بالثقة الشخصية لرئيس الوزراء أمر مخالف للمصلحة الوطنية، ويعكس فهما خاطئا وخطيرا لدور الجهاز الأمني في إسرائيل”.
وأشار بار إلى أن “التحقيقات التي أجراها الشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر، أظهرت بشكل لا لبس فيه، أن القيادة السياسية تلقت تحذيرات مباشرة وواضحة من الجهاز حول نوايا حماس، لكنها اختارت تجاهلها”، مؤكدا: “هذه الحقيقة موثقة وواضحة، وأي محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية عبر تحميل الجهاز الأمني وحده مسؤولية ما حدث هي تضليل للرأي العام”.
وأكد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن “مسؤوليته الأمنية تحتم عليه البقاء في منصبه خلال هذه الفترة الحرجة، رغم قرار الإقالة المرتقب”، قائلا: “مسؤوليتي هي التي توجه قراري بالاستمرار مؤقتا في أداء مهامي، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، وإمكانية التصعيد، واحتمال العودة إلى القتال في قطاع غزة”.
بدورها، اعتبرت المعارضة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) من قبل نتنياهو هو بمثابة “إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة”.
وفي أول تعليق له، قال رئيس معسكر الدولة بيني غانتس في مقابلة مع القناة 13 العبرية: “خطوة رئيس الوزراء خطيرة وتضر بالأمن القومي.. إقالة رئيس الشاباك هي انتهاك مباشر لأمن الدولة، وتفكيك لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية. أدعو المواطنين إلى العودة للشارع للاحتجاج”.
كما هاجم رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان نتنياهو بشدة قائلا: “نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل. هذه الإقالة محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق مع حاشيته في ملفات خطيرة. نتنياهو، الذي تغرقه التحقيقات والروابط المشبوهة، يقيل ويهدد في محاولة لإسكات الحراس. لن تمر هذه الإقالة بهدوء، سنقاتل بكل قوتنا لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد”.
وقال عضو الكنيست غادي آيزنكوت: “نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في قيادة الدولة. يعمل الآن ضد أمن إسرائيل عبر حملة تطهير بحق رؤساء الأجهزة الأمنية. إقالة بار لا علاقة لها بمصلحة الدولة، بل هي محاولة لحماية نفسه من التحقيقات. القرار يستدعي احتجاجا شعبيا وسياسيا واسعا”.
وفي موقف لافت، قالت منظمة “إخوان السلاح”، المكونة من قدامى المحاربين العسكريين الإسرائيليين، إن “نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا.. إقالة رئيس الشاباك خلال الحرب، وأثناء التحقيق في علاقات مشبوهة ليست صدفة، بل محاولة لإسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن. هذه محاولة لمنع كشف الحقيقة”.
وكانت “تفاقمت الأزمة بين بار ونتنياهو، خاة بعد أن اتهم نتنياهو، بار، وسلفه ناداف أرغمان، بابتزازه وتهديده، في حين كشف أرغمان في مقابلة تلفزيونية أن لديه معلومات قد يدلي بها في حال ارتكب رئيس الوزراء مخالفات قانونية”.
أولمرت يوجه رسالة لـ”نتنياهو” بشأن الرئيس السوري أحمد “الشرع“
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، حكومة بنيامين نتنياهو “إلى التواصل مع الإدارة السورية الجديدة وفتح حوار مباشر معها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاهمات الأمنية”.
وفي مقابلة مع موقع “المونيتور”، أكد أولمرت، أنه “يجب على إسرائيل أن تسعى إلى تحقيق الهدوء على المدى القريب من خلال تفاهمات أمنية”، مؤكدا أن “التوصل إلى معاهدة سلام مع الحكومة السورية على المدى البعيد يعتبر أمرا ضروريا”.
ورأى أن “إسرائيل ينبغي عليها أن تبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع استعدادها للحوار مع دمشق”، مشيرا إلى أن “هذا الحوار قد يفتح الباب أمام محادثات سلام مع لبنان أيضا، مما يعزز الاستقرار في المنطقة”.
وتأتي تصريحات أولمرت، في وقت حساس حيث كانت الحكومة الإسرائيلية، قد عبرت عن موقف متشدد تجاه تواجد القوات التابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا.
وصرح نتنياهو، الشهر الماضي أن إسرائيل لن تتسامح مع وجود أي قوات تابعة للنظام السوري في هذه المنطقة، مطالبا بنزع السلاح من جنوب سوريا لضمان أمنها.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده لن “تسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان”، مشددا على أن أي محاولة من قبل قوات النظام السوري أو التنظيمات الإرهابية للتمركز في هذه المنطقة ستواجه ردا عسكريا مباشرا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات