ما بعد التعهدات.. تسخير إمكانات الابتكار والشراكات لتعزيز الأنظمة الغذائية والصحة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
بقلم:
معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة
وروجر فورهيس، رئيس النمو العالمي والفرص في مؤسسة بيل ومليندا غيتس
قبل عام، عملت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP28 على وضع النظم الغذائية في قلب الأجندة الدولية للعمل المناخي. ومن خلال تحالف يضم العديد من الشركاء الدوليين، نجحت دولة الإمارات في حشد دعم سياسي غير مسبوق من 160 رئيس دولة وحكومة، بهدف إعادة تشكيل نظمها الغذائية وتعزيز كفاءة هذه الأنظمة للتكيف مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
ومع تنامي الاهتمام العالمي بتمويل العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان، تتجلى أهمية الاستثمار في تحوّل النظم الزراعية والغذائية، وخاصة لصغار المزارعين الذين يؤمّنُون غذاء المليارات من البشر، كأحد الاستثمارات الأكثر إلحاحاً وفعاليةً.
وتواصل الكوارث المناخية، من فيضانات وجفاف وموجات حرارية، تدمير المحاصيل في العديد من البلدان الأكثر هشاشة وتعرضاً للخطر، والتي شهد العديد منها شهراً واحداً على الأقل من الجفاف الشديد خلال عام 2023.
وباتت هذه الزيادة في الظواهر المناخية والظروف الجوية القاسية واقعاً مستمراً وعميق التأثير، تشكل ما يُعرف بـ «الوضع الطبيعي الجديد» المرير، الذي يهدد بدفع 40 مليون أفريقي إضافي نحو هاوية الفقر المدقع بحلول عام 2030.
ولا تتوقف التداعيات عند حدود الفقر فقط، فالآثار السلبية المترتبة على الصحة والتغذية قد تكون شديدة وخطيرة. إذ تُظهر الأبحاث أن ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 قد يؤدي إلى انخفاض محتوى الزنك في المحاصيل الأساسية بنسبة تصل إلى 10%، والحديد بنسبة 5%، والبروتين بنسبة 8%- وهي عناصر غذائية أساسية لنمو الأطفال، وصحة الأمهات، وتعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.
وفي ظل هذه الظروف، تسهم استراتيجيات التكيف الزراعي الفعّالة بدور محوري في تعزيز قدرة الأفراد الأكثر عرضة لتغير المناخ على تحسين حياتهم وسبل معيشتهم، مما يُمكنهم من مواجهة الآثار السلبية المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ.
وبينما يتخذ التكيف الزراعي أشكالاً متنوعة وفعالة لمواجهة التحديات المناخية في جميع أنحاء العالم، إلا أن جميعها تقريباً يعتمد بشكل من الأشكال على تسخير إمكانات الابتكار.
وتتنوع أشكال التكيف الزراعي بين استخدام الخرائط الرقمية للتربة التي تسهم في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وزراعة محاصيل محلية تتمتع بقدرة استثنائية على تحمل الظروف المناخية القاسية، وتطوير محاصيل معدة خصيصاً لمقاومة الجفاف والفيضانات مع تحقيق قيم غذائية مرتفعة، بالإضافة إلى تربية سلالات ماشية محلية متكيفة مع درجات الحرارة الشديدة. وقد نجحت المراكز الوطنية للأبحاث الزراعية، بالتعاون مع شبكة CGIAR العالمية، في تطوير عشرات الحلول المناخية الذكية.
وتُشير التوقعات إلى أن هذه الابتكارات قد تصل إلى 500 مليون مزارع بحلول عام 2030، مما قد يسهم في تقليل الانبعاثات الزراعية بمعدل جيجا طن سنوياً، ويعزز بذلك جهود التكيف مع تغير المناخ على نطاق واسع ومستدام.
وبالرغم من الأمل الذي تنطوي عليه هذه الحلول، إلا أنها لم تصل بعد إلى غالبية صغار المزارعين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، ولا تزال الفجوة بين التمويل المناخي المتاح والاحتياجات الحقيقية شاسعة ومقلقة. إذ تُظهر الإحصاءات أن 4% فقط من التمويل المناخي العالمي يُوجّه إلى المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي، فيما لا تتجاوز حصة مواجهة المخاطر المناخية التي يتعرض لها صغار المزارعين نسبة 1%.
ويُقدّر أن دعم التكيف الزراعي في الدول النامية يتطلب ما يصل إلى 850 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن العائد المتحقق من هذا الاستثمار يبدو جلياً؛ إذ يمكن أن يسهم استثمار سنوي قدره 16 مليار دولار في إنقاذ 78 مليون شخص من براثن الجوع المزمن.
وخلال أقل من عام على إطلاق شراكة واعدة بين دولة الإمارات ومؤسسة «بيل ومليندا غيتس»، تم تدشين مبادرتين رئيسيتين تهدفان إلى تحسين حياة الملايين في المجتمعات الزراعية حول العالم.
تتمثل الأولى في مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تطوير نماذج لغوية ضخمة متاحة للجميع، لدعم المزارعين ووكلاء الإرشاد الزراعي في اتخاذ قرارات مدروسة.
أما الثانية فتتمثل في تطوير نظام «النموذج اللغوي الكبير للأغراض الزراعية» (AgriLLM) في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من التقنيات مفتوحة المصدر لمجموعة «فالكون» وبالتعاون الوثيق مع مؤسسات دولية رائدة في قطاعي الأغذية والزراعة، بما فيها شبكة CGIAR ومنظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وستمثل المبادرة أولى الجهود الرائدة لضمان أن تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلبية احتياجات صغار المنتجين في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بطرق تراعي القيم الأخلاقية وتحقق العدالة.
بالتزامن مع ذلك، ستسهم شراكتنا الجديدة مع مبادرة «آلية التوسع في الابتكار الزراعي» (AIM for Scale) إضافةً إلى شراكاتنا مع أبرز بنوك التنمية والشركاء الفنيين ومهندسي الذكاء الاصطناعي في تمكين المزارعين في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط من الوصول إلى توقعات طقس محسنة ودقيقة. كما أن الاستثمار في تقنيات توفر توقعات طقس موثوقة للمزارعين سيثمر عن فوائد كبيرة تتجاوز تكاليف هذه التقنيات بشكل كبير، وفي بعض الحالات تصل إلى 100 ضعف.
واعترافاً بأهمية هذه العوامل المترابطة، تضافرت جهود تحالف من الشركاء خلال مؤتمر الأطراف COP28، لتقديم تعهد جماعي بقيمة 777 مليون دولار لأمراض المناطق المدارية المهملة على مستوى العالم.
وشمل ذلك توسيع صندوق «بلوغ الميل الأخير»، وهو صندوق تعاوني متعدد الجهات المانحة أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، بالشراكة مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس، من 100 مليون دولار أميركي إلى 500 مليون دولار أميركي.
ويعمل الصندوق بالتعاون مع الدول على القضاء على اثنين من أمراض المناطق المدارية المهملة في قارة أفريقيا، وهما داء الفيل وداء العمى النهري، ويستهدف بذلك تخليص عشرات الملايين من خطر هذه الأمراض المدمرة التي يمكن الوقاية منها.
الابتكارات متوفرة بالفعل، والجدوى الاقتصادية لا لبس فيها. ولكن حان الوقت ليبادر العالم بالتحرك الآن، مسخراً الموارد وبروح الاستعجال التي تفرضها هذه الأزمة. أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل النموذج والقدوة في رعاية وتمكين أصحاب الهمم هزاع بن طحنون يعزي محمد حمد العامري في وفاة والدته
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 العمل المناخي كوب 29 بيل غيتس مؤسسة بيل وميليندا غيتس مريم المهيري الإمارات دولة الإمارات بحلول عام
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء ينظم ندوة بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة"
نظم "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء" بالمشاركة مع "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" بدولة الإمارات، و"مكتبة الإسكندرية" ندوة بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة.. رؤى وتصورات مستقبلية".
شهدت الندوة مشاركة نخبة من المسئولين والشخصيات البارزة، على رأسهم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم للإمارات لدى جامعة الدول العربية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. هذا بالإضافة إلى الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار.
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حديثها بالإشارة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي كأحد الركائز الرئيسية في صياغة مستقبل البشرية، مشيرةً إلى أن هذه التقنية أصبحت أحد محددات الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل التحديات البيئية والتنموية المتزايدة. وأكدت المشاط أن الذكاء الاصطناعي يوفر حلولًا مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة. كما أكدت الوزيرة على الجهود المصرية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قدرات الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع التركيز على تحسين كفاءة العنصر البشري. واستشهدت بكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي دعت إلى بناء مجتمع رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء في مختلف القطاعات، مما يُسهم في تحقيق التقدم المستدام.
وأشارت مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، إلى أن الإمارات كانت سباقة في تبني الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء أول وزارة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وإطلاق استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تعزيز الأداء الحكومي والابتكار.
وأوضحت الكعبي أن الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات مهمة حول دوره في تعزيز التواصل بين المجتمعات أو دعم العزلة، وكذلك تأثيره على فرص العمل، مشددةً على أهمية تحقيق توازن بين استغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات التي يفرضها.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا تتيح حلولًا فعّالة لمعالجة القضايا العالمية، مثل الفقر والجوع والتغيرات المناخية.
وأضاف زايد أن الذكاء الاصطناعي يعزز الأمن الغذائي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج الزراعي. كما تناول التحديات الاجتماعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مثل قضايا الخصوصية والعزلة الاجتماعية، داعيًا إلى توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا وضرورة تطوير ضوابط اجتماعية وأخلاقية تحكم استخدامها.
بدوره، أوضح الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي أصبح شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمات الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل.
وأكد الكويتي أهمية الحوكمة ووضع أطر تنظيمية وسياسات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعّال. كما تناول أهمية الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن الخسائر الناتجة عن الهجمات الإلكترونية تجاوزت الخسائر التقليدية على المستويات النفسية والمادية. وأكد أن الإمارات تعمل على تطوير استراتيجيات متقدمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار في مواجهة التحديات العالمية.
الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز للبحوث والاستشارات، أكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة ذهبية للبشرية لتحقيق تقدم ملحوظ، لكنه يفرض تحديات جديدة تتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهتها. وشدد على أهمية الشراكة بين الدول والمؤسسات البحثية لتبادل المعرفة والخبرات من أجل الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية، سواء كانت اقتصادية أو تكنولوجية، تستلزم التكاتف الدولي لتعزيز الاستقرار وتحقيق الأهداف المشتركة.
كما أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة وكفاءة عمليات صنع القرار، لا سيما في مجالات التنبؤ الاقتصادي وتحليل البيانات. وأوضح أن المركز يعمل على تطوير نماذج متقدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين القدرة على التنبؤ بالتغيرات الاقتصادية المستقبلية وتحليل الاتجاهات المالية والسوقية، مؤكدًا أن استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة (Big Data) أصبح جزءًا لا يتجزأ من أدوات المركز، حيث تُستخدم هذه التقنيات لاستخلاص معلومات دقيقة ومفيدة من الكم الهائل من البيانات المتاحة.
وأضاف أن أدوات التنقيب النصي (Text Mining) تُستخدم أيضًا لتحليل المحتوى النصي من مصادر متعددة، مثل التقارير الاقتصادية والإخبارية، لاستخلاص رؤى تساعد على فهم الأنماط الاقتصادية والتوجهات العامة.
وقد أتفقت مداخلات الحضور على أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على توظيفه بطرق مدروسة تضمن تحقيق أقصى استفادة منه. كما تم التأكيد على أهمية الأمن السيبراني والتعاون الدولي لمواجهة تحديات التكنولوجيا، مع تعزيز وعي المجتمعات والشباب بالاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي.