قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شرح قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية التداعيات المحتملة لقرار المحكمة المتعلق بإصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال القاضي السابق في المحكمة جيفري نايس في مقابلة مع برنامج الحرة الليلة إن هناك عدة حالات يمكن من خلالها تطبيق القرار، الأولى في حال قامت إسرائيل بتسليم نتانياهو وغالانت وهذا مستبعد تماما.
وأضاف نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، أن الحالة الثانية تتمثل في احتمال نزولهما في أرض دولة من الدول الأعضاء في المحكمة وهنا يمكن أن تحصل ضغوط سياسية للتأثير على الإجراء.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما هناك نحو 124 دولة منضوية من أبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ويبين نايس أن نتانياهو أو غالانت يمكنهما السفر للدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية، وفي هذه الحالة قد نرى ضغوطا شعبية وليست حكومية لتسليمه للمحكمة.
ويرجح نايس أن يؤثر القرار على تحركات نتانياهو في المستقبل على اعتبار أن أي دولة ملزمة باعتقاله ولا تفعل فستواجه تداعيات سياسية وشعبية.
ويلفت نايس إلى أن من المتوقع أن يعمد نتانياهو للتشبث بالسلطة أكثر والبقاء بمنصبه لأطول فترة ممكنة من أجل تجنب احتمال الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.
وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت “كلّ شرعية”، واصفة أوامرها بـ”العبثية”.
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة الدول الأعضاء فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية يغلق أبواب العالم في وجه نتانياهو
قابلت إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو ووزير دفاعها السابق يوآف غالانت بمزيد من العنجهية والتهديد، مقللة من أهميته، ومحولة المحكمة إلى منظمة معادية للسامية، لكن القرار يبقى فعالاً من نواح عدة، وتحديداً من قبل الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، والملتزمة ببنود المحكمة الكاملة.
ورغم أن إسرائيل حاولت تهميش القرار، إلا أن 123 دولة حول العالم صارت منذ اللحظة مسؤولة عن اعتقال نتانياهو وغالانت، إذا وطئت أقدامهما أراضي تلك الدول.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس في إطار تعقيبها على القرار المدوي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت لن يتمكنا من الآن وصاعداً من زيارة 123 دولة.
وذكرت الهيئة، أن الدول الـ123 أصبحت محظورة على نتانياهو وغالانت منذ اللحظة "على ما يبدو".
ووفق الخبراء، فإن جميع الدول الـ123 ملزمة قانونياً بتنفيذ قرار اعتقال وتسليم المطلوبين بسبب مصادقتها على نظام روما الأساسي، الاتفاق المؤسس للمحكمة.
أجرى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقييمه الخاص وخلص إلى أن هناك أساساً للتحقيق بموجب نظام روما الأساسي، فماذا يعني صدور مذكرات اعتقال؟https://t.co/rE1FORIC5U
— BBC News عربي (@BBCArabic) November 21, 2024وتعد الجنائية الدولية، محكمة مستقلة، تركز على الأفراد، وتقع في لاهاي، وهي منفصلة عن محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة.
دول بارزةومن بين الدول الـ123 الموقعة على نظام روما، حلفاء بارزين للدولية العبرية، مثل معظم دول أوروبا، وفي مقدمتهم فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، إضافة لقرابة 30 دولة أفريقية بعضها له صلات وعلاقات بإسرائيل، أما في الأمريكتين فيوجد أكثر من 20 دولة في مقدمتهم الأرجنتين التي يحتفظ رئيسها الحالي خافيير ميلي بعلاقات متينة مع إسرائيل، وفي آسيا هناك 7 دول بينها الأردن واليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى دول في أوقيانوسيا، منها أستراليا، وفيجي، ونيوزيلندا.
وإسرائيل، والولايات المتحدة، وروسيا والصين، ليست أطرافاً في نظام روما.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد تأكدها من وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت مسؤولان جنائياً عن ارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة، واستخدامهما التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية التي تنطوي على القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية.
رد هجوميورد نتانياهو على القرار بالقول، إنه ”لا يوجد ما هو أكثر عدالة من الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة“، وأكد أنه ”لن يمنع أي قرار معادٍ لإسرائيل دولة إسرائيل من حماية مواطنيها“.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية معاد للسامية، وسخيف وكاذب".
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء