بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد الاصلاحات الاقتصادية التنمية الاقتصادية النقد سعر الصرف المراجعة الرابعة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: المبادرة «المصرية - العربية» لإعمار غزة تحمل رسائل سياسية واضحة للعالم برفض المخططات الإسرائيلية
قال الدكتور عمرو حسين، خبير العلاقات الدولية، إن الدور المصرى محورى ومؤثر فى القضية الفلسطينية، حيث يمثل مركز ثقل فى منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن مصر لعبت دوراً بارزاً فى جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإعادة الحياة إليه عبر إدخال المساعدات الإنسانية، وتنظيم عودة النازحين من جنوب إلى شمال غزة.
كيف ترى أهمية ملف إعادة إعمار غزة فى هذا التوقيت الحرج إقليمياً ودولياً؟
- ملف إعادة إعمار غزة بالغ الأهمية، خاصة أنه يمثل رداً مباشراً على المزاعم الإسرائيلية والأمريكية التى تذرَّع بها الرئيس دونالد ترامب بأن قطاع غزة أصبح غير صالح للعيش ويحتاج ما بين 10 و15 عاماً ليكون قابلاً للحياة، وهو ما كان سيؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية بدلاً من حلها، إذ إن استمرار الدمار يعزز فرص التهجير، ما يهدد الأمن الإقليمى ويشعل الأوضاع فى الشرق الأوسط، وهو ما لاقى رفضاً دولياً وعربياً، ما يعكس الوعى الكبير بخطورة التوسع الإسرائيلى على حساب الأراضى الفلسطينية وانتهاك القرارات الدولية التى تنص على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية المحتلة.
ما تقييمك للدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية؟ والجهود المستمرة لإحباط مخططات التهجير؟
- الدور المصرى محورى ومؤثر، إذ تمثل مصر مركز ثقل فى منطقة الشرق الأوسط، ولعبت دوراً بارزاً عالمياً وإقليمياً فى دعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، وقادت مصر جهود وقف إطلاق النار، وإعادة الحياة إلى القطاع عبر إدخال المساعدات الإنسانية، وتنظيم عودة النازحين من جنوب إلى شمال غزة، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم فى ظل المبادرة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة التى تمثل بالفعل حائط صد لمخططات التهجير، حيث تتمسك مصر بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وترى أن دعم الشعب الفلسطينى والحفاظ على حقوقه هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على الأمن القومى العربى ككل.
كيف تنعكس جهود مصر فى إعادة إعمار غزة وصون حقوق الشعب الفلسطينى؟
- مصر تاريخياً لم تتخل عن القضية الفلسطينية، وهناك اتصالات ومحادثات مستمرة مع الدول العربية، بما فى ذلك المملكة العربية السعودية والأردن، لتعزيز الموقف العربى الموحد فى القمة الخماسية المرتقبة فى الرياض يوم 20 فبراير، والقمة العربية الاستثنائية فى 27 فبراير، واللتين ستشهدان بلورة خطة عربية موحدة لمواجهة تهجير الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة، والدول العربية باتت تدرك أن المساس بفلسطين يهدد الأمن القومى العربى بأكمله، ما يجعلهم أكثر إصراراً على التصدى لمؤامرات التهجير ودعم إعادة الإعمار.
ما أبرز التحديات التى تواجه مصر فى إدارة ملف إعادة الإعمار وسط الضغوط السياسية الإقليمية والدولية؟
- أبرزها الضغوط السياسية والاقتصادية من بعض الدول المانحة التى قد تتردد فى دعم إعادة الإعمار خوفاً من إغضاب الولايات المتحدة أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، المناورات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة أى جهود تنموية فى غزة، إما من خلال تصعيد عسكرى أو وضع عراقيل إدارية وسياسية، رغم ذلك مصر تضع هذه التحديات فى حساباتها وتبحث عن بدائل تمويلية عربية ودولية لضمان استمرار مشروعات الإعمار دون الرضوخ لأى ضغوط خارجية.
برأيك ما الرسائل السياسية التى توجهها هذه المبادرة المصرية العربية للمجتمع الدولى بشأن القضية الفلسطينية؟
- المبادرة المصرية العربية تحمل رسائل سياسية واضحة للمجتمع الدولى، تؤكد فيها رفضها القاطع لمخططات التهجير ومحاولات شراء الأراضى الفلسطينية أو استبدالها بمشروعات اقتصادية، كما أن التصريحات المصرية، خاصة الأخيرة، كانت حاسمة فى هذا الشأن، حيث أكدت أن غزة أرض فلسطينية يجب أن تعود لأصحابها، وزيارة السفير بدر عبدالعاطى إلى واشنطن ولقاءاته مع صناع القرار الأمريكى، كانت فرصة لعرض وجهة النظر المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين، والتأكيد على أهمية دعم إعادة الإعمار كخطوة أساسية نحو السلام والاستقرار.
توافق الفصائل الفلسطينية على رؤية موحدة تدعمها الدول العربية سيشكل ضغطاً على إسرائيل للعودة إلى المفاوضاتكيف يمكن للقيادة المصرية توظيف نجاحاتها فى هذا الملف لدعم القضية الفلسطينية دولياً؟
- القيادة المصرية يمكنها استثمار نجاح جهود إعادة الإعمار فى تقوية الموقف الفلسطينى دولياً، عبر تقديم نموذج يعكس قدرة الدول العربية على دعم الشعب الفلسطينى وإعادة بناء ما دمره الاحتلال، ونجاح مصر فى هذا الملف سيفتح الباب لإحياء عملية السلام التى تعطلت منذ عام 2008، خاصة إذا توافقت الفصائل الفلسطينية على رؤية موحدة تدعمها الدول العربية، مما سيشكل ضغطاً على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات.
حجم الجهود المبذولةالمنظمات الدولية تدرك حجم الجهود المصرية فى دعم إعادة الإعمار، حيث أشادت وكالة أونروا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كان أول من أدان وقف عمل الوكالة داخل غزة، واتصال الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس السيسى كان تأكيداً على دعم المجتمع الدولى لجهود مصر فى إدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء العدوان، فى ظل الأوضاع المأساوية التى تعانى منها غزة من تدمير للبنية التحتية، ونقص المرافق الأساسية، وغياب أماكن الإيواء المناسبة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين