خلافات تعصف بمحادثات "كوب 29".. مسودة غامضة وفجوات تمويلية تعرقل مسار الاتفاق
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
خلال محادثات مؤتمر "كوب 29" المنعقد في باكو، قوبلت مسودة نص جديدة، صدرت صباح الخميس، برفض واسع. المسودة التي تهدف إلى تأسيس اتفاق لتمويل الدول النامية للتحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع تغير المناخ، وُصفت بالغموض لتجاهلها تحديد المبالغ المالية التي ستلتزم بها الدول الغنية.
تُعد هذه النقطة محل خلاف كبير، إذ تطالب الدول النامية بتمويل يصل إلى 1.
ويحاول المفاوضون جاهدين سد هذه الفجوة وتحقيق توازن يرضي جميع الأطراف، لكن الغموض الذي يكتنف المسودة وعدم وضوح الالتزامات المالية يجعل التوصل إلى اتفاق شامل أمرًا أكثر تعقيدًا.
أثارت المحادثات انتقادات حادة بسبب غياب تحديد رقم واضح للتمويل، في حين أكد الخبراء المستقلون الحاجة إلى تريليون دولار على الأقل لمساعدة الدول النامية في مواجهة التحديات المناخية، بينما تستمر الدول الغنية في تأجيل تقديم التزامات ملموسة.
وزيرة البيئة الكولومبية، سوزانا محمد، عبّرت عن استيائها قائلة: "من دون رقم تقدمه الدول المتقدمة، فإننا نتفاوض على لا شيء". وأيدها خوان كارلوس مونتيري غوميز من بنما، واصفاً غياب الشفافية في الالتزامات بأنه "صفعة على وجه الفئات الأكثر ضعفاً"، داعياً الدول المتقدمة إلى تقديم مقترحات مالية جادة.
كذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، شدد على ضرورة توضيح الجوانب الرئيسية للتفاوض، قائلاً: "لا يمكن الاستمرار دون تحديد الأساسيات".
Relatedفي روما.. مظاهرات حاشدة للمطالبة بمواجهة التغير المناخيمن بينها الري بالطاقة الشمسية.. تحولات في الزراعة بزيمبابوي لمواجهة الجفاف الناجم عن التغير المناخيمن بينها أمستردام ولندن ومدريد.. التغير المناخي يُهدّد نصف المدن الكبرى في العالممسودة غير متوازنة والوقت ينفدرغم تأكيد المنسّق الأذري للمفاوضات، يالتشين رافييف، على توازن الخطة، فإن مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا، قد وصفها بأنها "غير متوازنة وليست قابلة للتطبيق".
من جانبه، أشار شيا ينغشيان، مدير إدارة تغير المناخ في الصين، إلى وجود العديد من الأجزاء "غير المرضية وغير المقبولة" في النص الحالي.
من جانبها، أوضحت رئاسة مؤتمر "كوب 29" في بيان: أن المسودة "ليست نهائية"، مشيرة إلى أنها ترحب بأي مقترحات من الأطراف لسد الفجوات. وأضاف البيان أن النسخة التالية من المسودة ستتضمن أرقاماً محتملة لهدف التمويل، لكن الوقت ينفد وسط تصاعد الانتقادات والمطالب بتحرك حاسم.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مفاوضات "كوب 29" تواجه معضلة التمويل: سباق مع الزمن لإنقاذ الكوكب نشطاء البيئة يطالبون الدول الغنية في مؤتمر "كوب 29" بتوفير 5 تريليون دولار للدول النامية خلال كوب 29 في باكو: دعوة لتجاوز الخلافات وتأمين تمويل مناخي لإنقاذ المستقبل كوب 29تمويلالأمم المتحدةأزمة المناختغير المناخأذربيجانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 قطاع غزة روسيا ضحايا إسرائيل الحرب في أوكرانيا كوب 29 قطاع غزة روسيا ضحايا إسرائيل الحرب في أوكرانيا كوب 29 تمويل الأمم المتحدة أزمة المناخ تغير المناخ أذربيجان كوب 29 قطاع غزة ضحايا إسرائيل روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفاة فرنسا الحرب في أوكرانيا بنيامين نتنياهو الذكاء الاصطناعي صاروخ الدول الغنیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
السودان.. تحديات جسيمة تعرقل عودة الجامعات إلى البلاد
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ يواجه قرار أصدرته وزارة التعليم العالي بعودة الجامعات السودانية التي ظلت تعمل عبر مراكز في الخارج تحديات أمنية ولوجستية كبيرة، بحسب أساتذة وطلاب، ويأتي قرار الوزارة بإجبار الجامعات على إغلاق مراكزها الخارجية والعودة إلى الداخل في ظل تدهور مريع في الأوضاع الأمنية والمعيشية والإنسانية في معظم مناطق البلاد، خصوصا العاصمة الخرطوم التي تتركز فيها نحو 60 في المئة من مؤسسات التعليم العالي، المقدر عددها بنحو 155 مؤسسة.
وأبدى طلاب وأساتذة جامعات مخاوفهم الكبيرة من تداعيات القرار، حيث تعرّضت منشآت ومعامل ومكتبات معظم الجامعات لدمار كبير أخرجها من الخدمة تماما، إضافة إلى المخاطر الأمنية في ظل استمرار عمليات القصف والاغتيالات والفوضى العارمة الناجمة عن تداعيات الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
كما يتوقّع أن تواجه الجامعات أزمة كبيرة في استعادة أعضاء هيئات التدريس وغيرهم من الكوادر المساعدة، الذين اضطر نحو 70 في المئة منهم للهجرة والعمل في جامعات ومؤسسات بحثية بالخارج، وفقا لبيانات غير رسمية.
ارتباك كبير
بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب، افتتح عدد من الجامعات مراكز لتدريس الطلاب في بعض الدول، من بينها تلك التي لجأ إليها نحو 3 ملايين من الفارين من القتال.
لكن القرار الأخير لوزارة التعليم العالي أحدث ارتباكا كبيرا في أوساط أساتذة الجامعات والطلاب وأسرهم، حيث أكدت الوزارة أنها لن تعتمد أو توثّق شهادة أي طالب درس عبر المراكز الخارجية للجامعات السودانية.
وأوضحت الوزارة أنها لن تستثني أية مؤسسة، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أية جهة لا تلتزم بتوجيهاتها.
وأعلنت أن كافة إجراءات القبول وتدريس الطلاب لهذا العام ستكون من داخل السودان، ولن يتم اعتماد أي قبول أو دراسة في مراكز الجامعات والكليات خارج البلاد.
واعتبر سعد العاقب، الأستاذ بجامعة بحري، القرار "سياسيا" ولا يراعي الأوضاع الحالية، موضحا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "معظم الجامعات تتركز في العاصمة الخرطوم، التي تشهد اشتباكات وتحديات أمنية كبيرة، إضافة إلى تردي الأوضاع الصحية".
وأضاف العاقب: "تعاني معظم الجامعات من دمار واسع في بنيتها التحتية الضرورية لأي عملية تعليمية ذات معنى، وحتى الجامعات التي حاولت إيجاد مراكز بديلة في الأقاليم لم تنجح في ذلك، لأنها تحتاج إلى مبانٍ ومنشآت ذات مواصفات محددة لاستيعاب الطلاب".
مخاوف جدية
رغم ارتفاع تكاليفها المالية، إلا أن المراكز الخارجية ساعدت عشرات الآلاف على الاستمرار في الدراسة، وتمكنت بعض الجامعات من إكمال خمسة فصول دراسية في مراكزها بالخارج.
وبالنسبة لإيمان محمد، التي التحقت بمركز خارجي لجامعة حكومية كانت تدرس فيها قبل الحرب، فإن صدور قرار العودة في الوقت الحالي لم يُراعِ الأوضاع الأمنية والأكاديمية التي يمكن أن يواجهها الطلاب.
وأوضحت محمد لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "رغم فقداننا لفترة طويلة من عمرنا الأكاديمي بعد الحرب، إلا أن التحاقنا المتأخر بالمراكز الخارجية مكّننا من التقدم نسبيا في ظل أوضاع مستقرة، لكن القرار الأخير قد يضع أمننا ومستقبلنا الأكاديمي على المحك، فلن نجد المعامل والمكتبات اللازمة".
وأضافت: "بما أن الحرب لم تتوقف بشكل كامل، فمن الصعب إقناع أسرنا بالعودة في ظل انعدام الخدمات من كهرباء ومياه، والدمار الذي لحق بالبيوت، كما أنه ليس من المستبعد أن يتعرض أي مرفق جامعي لهجوم في أي وقت".
وفي حين أعلن عيسى بشير، مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، عودة الجامعة إلى الخرطوم وإغلاق مركز لها بالخارج، أقرّ في الوقت نفسه بتعرض مجمعات الجامعة لأضرار بالغة تمثلت في فقدان جميع أجهزة الحاسوب والكابلات ومحولات الكهرباء وكثير من أجهزة المعامل، فضلا عن التدمير الكبير الذي لحق بالمرافق والمباني، بحسب بيان صادر عن إدارة الإعلام في الجامعة.
من المتوقع أن يستغرق إصلاح الدمار الذي لحق بالعديد من الجامعات فترة طويلة بعد انتهاء الحرب، نظرا لقلة الموارد لدى معظم الجامعات، خصوصا الحكومية منها.
وقبل الحرب، كانت موارد الجامعات بالكاد تكفي لاستمرار الحد الأدنى من العملية التعليمية، وكان معظمها يعاني من هجرة الأساتذة والكوادر المساعدة بسبب ضعف الموارد.
وخلال الحرب، تعرضت معظم المنشآت لتدمير واسع، وفقدت العديد من الجامعات معاملها ومكتباتها بالكامل، مما ضاعف من التحديات التي كانت تواجهها أصلا.
ووفقا لأحمد حسن، وهو مهندس عمل لسنوات طويلة في مجال إدارة المرافق، فإن إصلاح الدمار الهائل الذي لحق بمباني ومنشآت معظم الجامعات يحتاج إلى موارد مالية ضخمة ومدة زمنية طويلة.
وصرّح حسن لموقع سكاي نيوز عربية قائلا: "بعض المواقع مثل مجمع الطب والصيدلة في جامعة الخرطوم، وغيرها من مجمعات الجامعات، كانت تحتوي على معامل وأجهزة باهظة التكلفة، تعرض معظمها للتلف، وهي أساسية لاستمرار الدراسة في تلك الكليات".