مساعٍ حكومية لنصب عدادات الأجرة في المركبات الخاصة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة النقل، الأربعاء، وجود مساع لنصب عدادات الأجرة في المركبات الخاصة.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل في حديث للوكالة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص عقدت اجتماعاً لمناقشة تعديل قانون نقل الركاب بسيارات الأجرة رقم (45) لسنة 1983"، مبيناً أن "الاجتماع ناقش ايضاً تعديل قانون إقرار تشغيل العداد في المركبات خدمةً للمواطنين الكرام وضرورة تنظيم عمل مركبات النقل الخاص الذي ورد ضمن القانون واللائحة التنفيذية لتنظيم وجود عداد تعرفة في المركبات العمومية لاحتساب قيمة تعرفة الأجرة بين السائق والمواطن".
وأضاف، أن "العداد سيكون لتنظيم عمل المركبات في داخل وخارج المحافظات، فضلا عن الحد من الخلافات والظواهر السلبية"، لافتاً الى "إصدار تعليمات بخصوص هذا القانون والإعلان عنها بشكل رسمي خدمة للمواطنين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی المرکبات
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.