الاتحاد الأوروبي يخطط لاستراتيجية بنّاءة مع إدارة ترامب الجديدة لمواجهة تحديات التجارة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي تبنّي نهج بنّاء في التعامل مع إدارة دونالد ترامب القادمة بشأن القضايا التجارية، مع إعداد خطة استجابة منسقة في حال تم فرض تعريفات جمركية جديدة.
وخلال اجتماع عُقد اليوم الخميس، توصل وزراء الاتحاد الأوروبي إلى توافق حول هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى الحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع الولايات المتحدة، وفقًا لموقع ديفديسكورس.
في عهد ترامب السابق، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقوم إدارة بايدن بتعليقها لاحقًا. وفي هذا السياق، شدّد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، على ضرورة تفادي النزاعات التجارية السابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين، مع التأكيد على أن الاتحاد لن يتردد في اتخاذ إجراءات متوازنة إذا تضررت مصالحه.
كما أكد دومبروفسكيس أهمية اتخاذ ردود فعل دقيقة ومتناسبة تجاه أي إجراءات أمريكية قد تكون معاكسة. وفي الوقت ذاته، يظل الاتحاد ملتزمًا بمتابعة أجندة تجارية إيجابية، بما في ذلك الحفاظ على الهدنة الحالية بشأن التعريفات الجمركية المتعلقة بدعم الطائرات حتى عام 2026.
يُذكر أن إدارة ترامب فرضت في عام 2018 تعريفات جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6.4 مليار يورو (6.7 مليار دولار)، وهو ما دفع الاتحاد للرد بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استرا ادارة ترامب الجديدة ادارة بايدن الاستراتيجي الـ الاوروبي الاتحاد الاوروبي النزاعات المني النزاعات التجارية الولايات المتحدة اليو الولايات المتحد معاكسة لتعاون لاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية.. الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم «مليار يورو» إلى مصر
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما إلى مصر.
وقالت فون دير لاين، الجمعة، إن “المفوضية قررت صرف مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.
وأشارت إلى “عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي”.
هذا “وفي يناير 2024، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تتضمن الشراكة تقديم حزمة مالية كبيرة تتكون من قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما يتضمن اتفاق الشراكة منحا لا ترد وتشمل الدعم الفني في مجال التدريب وخلافه”.
وفي شهر أكتوبر الماضي، “استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، ودعا لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وبحسب مدبولي، فإن الشريحة الثانية قيمتها 4 مليارات يورو للفترة 2025 – 2027، مهمة جدا في حالة اعتمادها من البرلمان الأوروبي”.