حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طارق الخولي مواقع التواصل الإجتماعى الإعلامية سارة حازم طه أوضاع اللاجئين في مصر الجنسية الأراضي المصرية فی مصر
إقرأ أيضاً:
الداخلية الكويتية توضع حقيقة إصدار قانون منع ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين، أن منع ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة، هو قانون قديم صدر عام 1984.
ارتداء النقاب في الكويت
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفة ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة يتعلق بقرار وزاري قديم صدر عام 1984 وليس قانونا نافذا.
وأشارت الداخلية الكويتية إلى أن صدور القرار في ذلك الوقت كان لأسباب أمنية حيث كان بعض النساء ممن يقدن المركبات على الطرق العامة يرتدين البرقع أو النقاب مما كان يعيق تمييز ملامح قائد المركبة كما كان يضع رجال الأمن في موقف محرج عند التحقق من هوية السائقة خاصة أن بعضهن يرفضن الكشف عن الوجه رغم وجود الصورة في رخصة القيادة.
وأكدت أنه مع وجود الشرطة النسائية اليوم يمكن التحقق من هوية السائقات بسهولة ودون أي إشكالات.