أستاذ علوم سياسية: قرار الجنائية الدولية يعكس انتصارا حقيقيا للحق الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المُقال يوآف جالانت، يحمل في طياته دلالات تاريخية عميقة لأسباب عدة، أولها، إن المدعي العام للمحكمة واجه تحديات جسيمة، حيث أشار قبل ثلاثة أشهر إلى تعرضه لتهديدات خطيرة من دول لم يذكرها بالاسم، لكن كان هناك تلميح واضح للولايات المتحدة وتل أبيب.
وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن منصب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يستمر لمدة تسع سنوات، والمدعي الحالي لم يمضِ على توليه المنصب سوى عام واحد، متابعا: هذا القرار يعكس انتصارًا أساسيًا للحق الفلسطيني.
وواصل أستاذ العلوم السياسية: رغم أنه قد لا يتم القبض على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورغم توقيع 128 دولة على ميثاق المحكمة، إلا أن صدور هذه المذكرة يعد خطوة مهمة يمكن أن تحد من حركته، بشكل كبير».
واستكمل: «السبب الثاني هو أن بنيامين نتنياهو الذي كان يتفاخر قبل أيام بأنه يمثل الحضارة الغربية ضد همجية الشرق، يجد نفسه الآن في موقف يتطلب اعتقاله بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل وإبادة جماعية، واستخدام أسلحة محرمة دوليًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة